امر به شستن پا در وضو مىكند ، نه در امر مباح كه تقيّه در آن ضرور نيست .
ديگر آنكه كثيرى از عامّه ، غنا را به تحسين صوت تفسير كرده‌اند . پس جمعى كه تفسير چنين كنند و غنا را حرام دانند ، بايد جميع افرادِ خواندن به صوت حسن را حرام دانند . پس انْسَب به تقيه اين بود كه معصوم ، مطلقِ صوت حسن را تقيّةً حرام داند . و حال آنكه هيچ يك از علماى خاصّه قائل نيست كه صوت حسن را تقيّةً معصوم حرام دانسته ، با آنكه اصل در اشياء حِلّ است تا خلافش ظاهر شود ، چه در حديث ، در كتاب من لا يحضره الفقيه در باب اذان و اقامه وارد است كه « كل شيء مطلق حتى يرد عليه النّهي » [1] پس هر كس دعوى حرمت چيزى مىكند بايدش دليل گفتن . پس استدلال منصب كسى است كه دعوىِ حرمت جميع افراد غنا مىكند .
اگر كسى گويد كه : اصل در اشياء حلّ است ، اگر دليلى بر خلافش نباشد ، و دليل بر حرمت غنا هست .
جواب آنكه : دليل بر حرمت غنا فى الجمله قائم است نه بر حرمت جميع افراد غنا ، و احاديث متعارض است و فرقهء اولى طرحِ حديث فصل ثانى مىكنند و فرقهء ثانيه ، جمع ميانهء احاديث متعارضه مىكنند و اتّفاق علماست بر آن كه جمعْ بِه از طرح است ، چنان كه گذشت .
و ديگر آنكه هرگاه فرقهء اولى در صدد اين باشند كه به وجهى از وجوه ، حديث فصل ثانى را رد كنند ، فرقهء ثانيه نيز مىتوانند گفت كه ارباب لغت كه تفسير غنا به ترجيع صوت مطرب كرده‌اند ، مخالف مذهباند و بر تفسير ايشان اعتبار نيست ؛ بلكه غنا همان است كه در عرف آن را غنا گويند ، يا مقارن معصيت يا قول لهو و لغو و زور باشد ، نه به تفسير مخالف ، با آنكه

[1] الفقيه ، ج 1 ، ص 317 ، ح 937 .

414