است ، همان است كه در مجلس فسوق و فجور باشد و مغنّيه زنى باشد كه آوازش مردان بشنوند يا شهوت انگيزد . و آنچه مباح است آن است كه در قرآن و ذكر و مرثيه باشد و در امرى كه بنده را به خدا نزديك كند تا جمع ميانهء احاديث شود ؛ زيرا كه جمع كردن ميانهء احاديث بِه از طرحى است كه فرقهء اولى مىكنند . چنان كه اكثر احاديث فصل ثانى را طرح مىكنند ؛ بلكه بعضى از ايشان همه را رد مىكنند مگر حديث مغنّيه‌اى كه عروس به خانهء داماد برد .
اگر كسى گويد : معصوم از اين جهت تقيّه كرده در اين حكم كه بعض فقهاى عامّه ، غنا را مباح مىدانند .
جواب آنكه : دانستى كه حرمت غنا نزد عامّه از نقلى كه از ايشان شد رجحان دارد بر اباحه ، و مباح لازم نيست كه از كسى سر زند . آرى در واجب از قبيل پا شستن در وضو ، بايد تقيّه در آن كرد . نمىبينى كه مسح بر خُف و شُرب نَبيذ كه نزد عامّه مباح است نه واجب ، معصوم مىفرمايد كه من در آنها تقيّه نمىكنم ، زيرا كه اگر كسى امر مباح نزد ايشان كه غنا باشد نكند يا نگويد ، او را جعفرى و امامى نمىدانند ، تا بايد تقيّه كند ، بلكه اگر بالفرض غنا نزد عامّه حلال باشد و اباحه اش را رجحان داده باشند و كسى نخواند و در حكم به حلَّيت و حرمت آن ساكت باشد ، تشيّع او معلوم نمىشود تا بايدش فتواى ناحق دادن . با آنكه معصوم در بعض مقامها كه مجلس فسق و معصيت بوده ، حكم بر حرمت آن كرده و در غير آن به اباحه . آرى ، حرام بايد از كسى سر نزند و واجب فوت نشود . پس حمل حرمت غنا بر تقيّه ، در اين صورت لازم مىآيد كه اولى باشد ؛ چه ، حرمت و واجب به تقيّه سزاوارتر است ، يعنى چيزى كه نزد عامّه حرام باشد ، بايد كه معصوم تقيّةً از آن نهى كنند مثل متعهء نساء و غنا ، از اين قبيل است كه حرمتش نزد ايشان رجحان دارد و همچنين واجب به تقيّه سزاوارتر است . مثل پا شستن در وضو كه معصوم از روى تقيّه

413