ظن قايم مقام علم است . و اگر احتمال خلاف متبادر در دليل نقلى مُضرّ باشد هيچ دليل نقلى نمىباشد چه لا اقل احتمال مجاز و حذف در كلام مىباشد ، بلكه ده احتمال مشهور در آن مىرود چنان كه در اصول گفته‌اند كه هر دليل نقلى مبنى بر ده مقدّمهء ظنّيه است .
و از حديث دوازدهم كه سقّايان در درِ خانهء آن حضرت مىايستادند و آواز خوش مىشنيدند ، جواب گفته‌اند كه حديث ضعيف است به سبب ارسال و بودن « سهل » در طريق .
فرقهء ثانيه ردّ اين جواب به طريق سابق كرده‌اند كه ضعف سند با وجود تأييد احاديث صحيحه و حسنه و به سر حدّ استفاضه و تواتر معنوى رسيدن مضر نيست . خصوص به اصطلاح متقدمين كه سند معتبر نيست . با آنكه ابن ادريس در سرائر اين حديث را به سند صحيح نقل كرده [1] و ديگر احاديث فصل اوّل ضعيف نيز دارد و سند صحيح به اصطلاح متأخّرين در احاديث فصل اول بسيار كم است و از حديث هشتم جواب چنين گفته‌اند كه ضعيف است و يَحْتَمِل كه محمول بر تقيّه باشد ! چه ، خلفاى بنى عبّاس كنيزان مغنّيه را نگاه مىداشتند به جهت خواندن و ساز نواختن .
فرقهء ثانيه ردّ جواب فرقهء اولى چنين كرده‌اند كه ضعف سند چنان كه مستوفى دانستى قصورى ندارد . چنانچه در احاديث فصل اوّل كه در حرمت غناست فى الجمله ، حديث ضعيفش زياده بر صحيح است . امّا چون استدلال به مجموع شده قصورى ندارد با وجود مؤيّد بودن به احاديث متظافره ، خصوص كه حديث صحيح نيز در آن ميان باشد . و اينكه گفتيد خلفاى بنى عبّاس مدارشان بر كنيزان مغنّيه بود مؤيّد ماست . چرا كه غنايى كه مذموم

[1] مستطرفات السرائر ، ص 97 ، ح 17 .

412