و بنا بر طريقهء متأخّرين ، فرقهء دوم مىگويند كه شما كه فرقهء اوليد مىگوييد كه احاديث فصل دوم كه دلالت بر اباحهء بعض افراد غنا دارد ضعيف است ما هم بنا بر طريقهء متأخّرين جواب مىگوييم : كه احاديث فصل ثانى كه دلالت بر جواز بعض افراد غنا دارد همه ضعيف نيست ، به اصطلاح متأخّرين هم بلكه صحيح دارد ، همچنانكه فصل اول ضعيف دارد . و چنان نيست كه احاديث فصل اول كه دلالت بر حرمت غنا دارد همه صحيح باشد و احاديث فصل دوم كه دلالت بر جواز بعض افراد غنا دارد همه ضعيف باشد ، بلكه هر يك از دو فصل مشتمل بر صحيح و ضعيف است . و اگر فرضاً صحيح فصلى زياده بر ضعيف باشد [ ظ : صحيح فصلى زياده بر صحيح فصلى ديگر باشد ] و بر عكس ، قدحى در استدلال نمىكند چه احاديث هر يك از فصلين به سر حدّ تواتر معنوى رسيده ؛ پس ناچار جمع بايد كرد نه طرحِ احاديثِ فصل ثانى بالكليّه . و جمع بدين وجه است كه علما كردهاند كه : آنچه دلالت بر حرمت غنا دارد و در غير قرآن و اذكار و مراثى و غير آنچه خدا را و بهشت را به ياد آورد و آنچه دلالت بر جواز مىكند در امثال اينها از اذكار و اشعارى كه مشتمل باشد بر حقايق و معارف و اخلاق . و از اين احاديث آنچه ضعيف است نه چنان ضعيف است كه استدلال به آن نتوان كرد . چه ، حديث اولِ فصل ثانى كه « رجّع صوتك بالقرآن » حديثى است قوى . هر چند به اصطلاح متأخّرين صحيحش نگويند . ديگر « رجّع صوتك » در آن حديث مذكور است كه عبارت است از غنا . پس اينكه مىگفتيد كه حُسن صوت ، غنا نيست قبول داريم ؛ امّا در آن حديث ، محض صوت حسن نيست ، بلكه صوت حسن با ترجيع است و صوت حسن با ترجيع غناست ، بنا بر اين كه ترجيع در غنا كافى باشد . با آنكه صوت حسن با ترجيع خالى از اطراب نيست چنان كه گذشت . پس جواب از سؤال دوم هم ظاهر شد .