باشد ، چه لازم كه نزد ما حجّت باشد ؟
جواب اينكه : اين طريقهء متأخّرين است كه مىگويند ما از عصر معصوم دور شده‌ايم ، پس تا تصحيح سند نكنيم نزد ما حجّيت ندارد و هرگاه بر طريقهء متأخّرين بنا گذاشتى ، جواب به طريقهء متأخّرين چنان كه بعد از اين مىآيد خواهيم گفت . و تأييد بر اينكه به احاديث كتب اربعه استدلال مىتوان كرد بى ملاحظهء سند ، بلكه اگر سند هم به اصطلاح متأخّرين ضعيف باشد . اينكه مولانا محمّد امين استرآبادى در باب استفتاى نجاست خمر ، مكتوبى به خديو زمان و خاقان اوان مصداقِ السلطان العادل ، ظلّ الله فى الأرضين ، شاه عباس ماضى انار الله برهانه نوشته به اين عبارت :
در تهذيب الاحكام كه مؤلَّفِ رئيس الطائفه است و در كتاب عدّة الاصول كه بعد از كتب اربعهء حديث ، مصنَّف شده ، رئيس الطائفه تصريح به اين فرموده‌اند كه : « جميع احاديثى كه ما به آن عمل كرده‌ايم ، آنها را از اصولى اخذ كرده‌ايم كه از معصوم ، حكم به صحّت آن رسيده ، يعنى ورود آن از اصحاب عصمت واقع شده » پس در كتاب تهذيب مذكور است كه حكم خمر اين است . مطلب آنكه حديث تهذيب و استبصار كه از آن بابت نيست كه شيخ تأويل آن كرده به همه عمل جايز است و حاجت به تصحيح سند نيست . انتهى .
مخفى نماند كه آن احاديثى كه شيخ در تهذيب و استبصار تأويل كرده از بابت دلايل خصم است كه مستدلَّين مذهب مختار مىآورند از جهت آنكه رد كنند و اگر جمع توان كرد جمع كنند و از آن احاديث كه تأويل نكرده سند خواه صحيح و خواه ضعيف معمول به است چه به طريق متقدّمين ضعيف نمىباشد ؛ مگر آنكه خود اظهار ضعف آن كنند چنان كه مكرّر گفته شد .

402