و چيزى كه به آن عمل نتوان كرد ، با معمول به ممزوج گرداند ، ارشاد نكرده باشد ، بلكه اضلال خواهد بود زيرا كه طالب حيران مىشود و صدوق در اول من لا يحضره الفقيه مىفرمايد : آنچه ميان من و خدا حجت است در اين كتاب ، ذكر مىكنم [1] و اگر احياناً حديثى كه به آن عمل نتوان كرد كه داعى بر ذكر آن باشد آورده باشند ، اظهار ضعف آن مىكنند [2] ، بدين عبارت كه « وَلَسْتُ اعْمَلُ بروايَته » چنانچه در چند موضع از آن كتاب مسطور است . [3] پس بنا بر طريقهء متقدّمين ، كه مضايقهء در سند حديث نمىكنند ، احاديثِ دلايل ما و شما هر دو يك حالت دارد . خصوصاً وقتى كه احاديث متظافره و مستفيضه باشد . چه ، دانستى كه به يك حديث ، استدلال بر مدّعا نشده ، نه در فصل اول كه براى حرمت غنا مطلقاً تحرير شده و نه در فصل ثانى ؛ بلكه از هر دو طرف به مجموع احاديث مستفيضه متواترة المعنى استدلال شده . پس ضعف سند قدحى در استدلال نمىكند ، و از جملهء عجايب است آنكه با كمال دقت و احتياطى كه متأخرين در تصحيح رجال و تحقيق احوال روات كرده‌اند ، تا بحدّى كه گفته‌اند از فلانى حيله‌اى كه واقع شده اين بوده كه روزى جو را در دامن خود به حمارى كه از او گريخته بود نمود تا حمار آمد كه جو را بخورد او را به اين حيله گرفت . با وجود آنكه چنين دقيقه‌اى فرو گذاشت نكرده‌اند ، مع

[1] الفقيه ، ج 1 ، ص 3 .
[2] الف : اگر كسى بگويد كه : ابن بابويه رحمة الله عليهما در اول كتاب فقيه گفته كه هر چه ميانهء من و خدا حجّت است در اين كتاب ذكر مىكنم و حال آنكه در كتاب ذكر كرده كه حديث فلانى ضعيف است و من به حديث او عمل نمىكنم . جواب آنكه : چون اين حديث را در كتب ذكر كرده‌اند به جهت اين آورده كه إشعار كند به ضعف آن ، و هر چه حكم به ضعف آن نكرده حجّت است با آنكه اين سؤالى است كه جوابش بر اوست . و گفتيم كه آنان كه اخبارىاند به غير امثال آن حديثى كه اشاره به ضعف آن كرده‌اند عمل مىكنند ( منه مدّ ظلَّه العالى ) .
[3] الفقيه ، ج 4 ، ص 203 ، ح 5472 : « لست أفتى بهذا الحديث » .

399