فرقهء اولى كه دلايل ايشان احاديث فصل اول است بر اينكه غنا مطلقاً حرام است از دلايل فرقهء ثانيه كه در فصل ثانى گذشت كه بعض افراد غنا را مباح مىدانند ، دو جواب مىگويند : يك جواب عام كه جواب از جميع احاديث باشد و يك جواب خاص يعنى از خصوص هر حديث .
امّا جواب عام اينكه ، احاديثى كه دلالت بر اباحهء غنا مىكند ضعيف است ، به خلاف احاديثى كه دلالت بر حرمت غنا دارد مطلقاً ، كه بسيارى از آنها صحيح است با ضمّ اجماع . و ديگر مىگويند كه احاديث فصل ثانى كه دلايل شماست ، اباحهء صوت حسن مىرساند و صوت حسن ، غنا نيست ، پس آنچه شما ثابت كرده‌ايد ، غير آن است كه ما نفى كرده‌ايم .
فرقهء ثانيه ردّ جواب فرقه اولى از سؤال اول بدين روش مىكنند كه شما آيا طريقهء متقدّمين كه اخبارييّناند داريد يا متأخرين كه اصولييناند ؟
بنا بر طريقهء قدما ، هر چه در كتب اربعه است از معصوم است و صلاحيت عمل و استدلال دارد ، مگر آنكه با اصول مذهب درست نشود . به اين روش كه مخالفتى با مذهب حق داشته باشد و حليّت غنا در قرآن و ذكر ، مخالف و منافى اصل مذهب اماميه نيست . چه ، بسيارى مثل : شيخ طَبْرِسى و غيره از فرقهء محقّه به اين رفته‌اند ؛ بلكه به استحباب . آرى ! امثال پا شستن در وضو و دست بستن در نماز ، مخالف اصل مذهب است كه به سبيل تقيّه وارد است و چرا گفتيم كه به احاديث كتب اربعه ، هرگاه مخالف اصل مذهب نباشد عمل مىتوان كرد و كارى به سند احاديث نمىبايد داشت ؟ به جهت آنكه ثقة الإسلام محمد بن يعقوب ، در اول كافى مىفرمايد كه من اين كتاب را براى ارشاد مسترشدين جمع كرده‌ام [1] ، پس اگر صحيح و ضعيف در هم آورد

[1] كافى ، ج 1 ، ص 7 .

398