جواب آنكه : تا نخواند ، مشترى كى رغبت به خريدن او مىكند اگر همهء خواندنش براى امتحان باشد .
و ديگر در عرف و عادت ، بسيار بعيد است كه شخصى كه كارش خريد و فروخت مغنّيه باشد ، غنا از آن كنيزك نشنود و باز قول او كه گفته اراده مدارگذار دارم [ كذا ] ، از خريد و فروخت اعم از قيمت و اجرت غناست ، هر چند مدارِ حكم بر جواب است نه بر سؤال . و نيز گذشت كه قيمت مغنّيه ، سُحْت است و اينجا قيمت مغنّيه را مباح دانسته است ، پس معلوم شد كه آن مغنّيهء سابق در مجلس فسق بوده ، به خلاف اين مغنّيه ، تا جمع شود ميانهء هر دو ، ديگر ما در اين حكم به اين حديث تنها عمل نكرده‌ايم ، بلكه از مجموع اين احاديث ظنّ غالبى كه در فروع ، كافى است به هم مىرسد كه مناط حكم شرعى مىشود و در فروع فقه مدار بر اين است كه از ضمّ بعضى آيات و احاديث به بعضى ، مجتهد حكمى استنباط مىكند ، همچون حكم به امامت على بن ابى طالب صلوات الله عليه از ضمّ آيه كريمهء * ( « اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ » ) * [1] و آيهء * ( « وَإِنَّه فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ » ) * [2] يعنى ما در امّ الكتاب ، كه صراط مستقيم گفته‌ايم ، مراد على بن ابى طالب است و در سورهء حم مىفرمايد كه ما در امّ الكتاب كه سورهء حمد است گفتيم كه على حاكم شماست . چه ، فعيل به معنى فاعل است و همچنين از كريمهء * ( « وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً » ) * [3] و كريمه * ( « وَأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » ) * [4] استخراج شده كه عِدّهء « مُتوفّى عنها زوجُها » ابعَد اجَلَين است و غير اين حديث .

[1] حمد ( 1 ) : 5 .
[2] زخرف ( 43 ) : 4 .
[3] بقره ( 2 ) : 234 .
[4] طلاق ( 65 ) : 4 .

394