از اين جمله علَّامه حلَّى نوّر الله ضريحه ، در منتهى المطلب كه اول تصنيفات اوست گفته كه اجماع است بر اينكه نماز جمعه بدون اذن امام منعقد نمىشود [1] و اين كلام اشعار دارد بر آنكه در حال غيبت ، نماز جمعه حرام باشد و در تصانيف بعد از ايناش گفته كه وجوب عينى بدون اذن امام در زمان غيبت منعقد نمىشود . يعنى وجوب تخييرى مىشود . و در مختلف كه تصنيف آخر اوست گفته كه اجماعى كه دعوى شده بر اينكه نماز جمعه بدون اذن امام در زمان غيبت منعقد نمىشود ، اعتبار ندارد . [2] ديگر ، علَّامه دعوىِ اجماعِ فرقهء محقّه كرده بر اينكه كَعْب ، مفصلِ ساق است و حال اينكه خودش متفرّد به اين قول است . چنانچه بعضى طعن كرده‌اند ، مثل شيخ شهيد و شيخ على [ بن ] عبد العالى . و شيخ بهاء الدين طعن را فى الجمله از او دفع كرده است . و شيخ عليه الرحمة در مسألهء شُفْعهء حيوان ، دعوىِ اجماع كرده و در كتاب ديگر ، خلاف ، نقل كرده و از اين قبيل بسيار است . و شيخ زين الملَّة و الدين مىفرمايد كه : شيخ عليه الرحمة در سى چهل مسأله دعواى اجماع كرده و خودش خلاف در آن مسائل نقل كرده . [3] جواب آنكه : بطلان خاصّ ، دلالت بر بطلانِ عام نمىكند ، از اينكه در بعضى ، مواضع اجماع بى اعتبار باشد لازم نمىآيد كه در جميع مواضع چنين باشد ، و مراد ما اجماع فرقهء محقّه به دخول قول معصوم است . پس اگر چند كس از معلوم النسب يعنى معلوم باشد كه غير معصومند مخالفت اجماع كنند ، قدح در اجماع بر حرمت غنا فى الجمله نمىكند . [4]

[1] منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 317 .
[2] مختلف الشيعة ج 2 ، ص 253 ، المسألة 147 مختلف آخرين تأليف علامه نيست . رك : غاية المراد ، مقدمهء محقق .
[3] منظور مؤلف ، رساله‌اى است از شهيد ثانى به نام مخالفة الشهيد الثاني لإجماعات نفسه .
[4] الف و ب : و فايدهء اجماع ، نزد فرقهء محقّه در چنين صورتى ظاهر مىشود ، و الَّا هرگاه دخول قول معصوم در اجماع شرط شد فى الحقيقه قول معصوم حجّت است نه اجماع ؛ مگر چنين صورتى كه محتاج به تفتيش قول معصوم نيست . ( منه مدّ ظلَّه ) .

358