إسم الكتاب : غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي ) ( عدد الصفحات : 884)

نكرده‌ايم تا آنكه بايد هر يك دليلى مستقل باشد ، بلكه به ضمّ بعضى با بعضى ، از مجموع ، حرمت غنا [ را ] مىفهميم ، پس ضعف بعض احاديث و عدم دلالت بعضى قدحى در مدّعا ندارد . و ديگر سابقاً گفته شد كه حرمت غناى فى الجمله محتاج به دليل نيست .
اگر كسى گويد كه : در دليل بر كراهت و استحباب ، مسامحه جايز است . چه ، حديث حسنى داريم كه هر چه از ما در باب حسنه به شما برسد ، اگر بدان عمل كنيد ، به ثواب آن مىرسيد ؛ هر چند از ما نباشد [1] . پس در فعل مستحب و ترك مكروه اگر به حديث ضعيف عمل كنيم در حقيقت به حديث حسن عمل كرده‌ايم . و اما در وجوب و حرمت اگر مسامحه شود ، يحتمل كه تحريم « ما أحلّ الله » و تحليل « ما حرّم الله » باشد .
جواب آنكه : به ضمّ اجماع بر تحريم غنا فى الجمله ، و بعض احاديث صحيح ، مدّعا ثابت مىشود و دفع شبهات بعد [ از ] ذكر احاديثى كه موهم معارضه است ، خواهد شد إنْ شاء الله . چه ، هنوز مدّعا ناتمام است . زيرا كه مشهور است كه ردّ دليل خصم از تتمّهء دليل مدّعاست و اگر نه هرگاه كلّ واحد از خصمين دليل بر مدّعاى خود گويند ، به مقتضاى « إذا تعارضا تساقطا » مدعاى هيچ يك از طرفين ثابت نمىشود .
اگر كسى اعتراض كند كه : اجماعى كه شما ادّعا مىكنيد بر حرمت غنا فى الجمله ، اعتبار ندارد . چه ، انعقاد اجماع بغايت مشكل است ، چنان چه در اصول بر اين ، اشكالات وارد آورده‌اند و قطع نظر از اين ، مىبينيم كه هر يك از علماى خاصّه ، دعواى اجماع بر چيزى كرده‌اند كه خلاف واقع است ،

[1] الف و ب : في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مَنْ سَمِعَ شَيْئاً مِنَ الثِّوابِ عَلى شَيءٍ فَصَنَعَه كانَ لَه أجْرُه وَانْ لَمْ يَكُنْ عَلى ما بَلَغَه . ( منه مُدّ ظلَّه العالي ) .

357