آن را كما هو حقّه ادا نمايد و اگر اعتبار نداشته باشد مؤيّد ماست كه بايد رجوع به عرف نماييم يا به آنكه متضمّن معصيتى باشد چنانچه جمعى كثير به آن رفته‌اند . و هرگاه كه اختلاف و اشتباه باشد ، از جهت اشتباه و اختلاف ، رجوع به عرف مىكنيم . پس در وقتى كه اصلًا تفسير ايشان ، لغت غنا را اعتبار نداشته باشد ، به طريق أوْلى رجوع به عرف خواهيم كرد .
و اگر گويند : تعريف خواص و موافقين را اعتبار مىكنيم .
مىگوييم : ايشان نيز هر يك براى خود تفسير كرده‌اند پس باز اشتباه باقى است ناچار بايد كه به عرف رجوع كنيم . و هرگاه ما غنا ، آن را بدانيم كه در عرف عام ، اطلاق غنا بر آن كنند ، ذكر اين اختلافات و بيان اخذ الفاظ مختلفه در تعريف ، تطويلِ بلا طائل است . و لهذا اقتصار كرد بر نبذى از كتب لغت . و الله الموفّق . [1] مقام دوم [ ماهيت غنا و اختلاف فقها ] در بيان اختلافاتى كه در حرمت غنا ميان علماى خاصّه و عامّه واقع شده ، كه آيا جميع افراد غنا حرام است مطلقاً يا آنكه مطلقاً غنا حرام نيست بلكه بعضى از آن جايز است ؟ مثل غناى در قرآن به حديث « لَيْسَ مِنّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرآنِ » و بعضى از افراد ديگر به احاديث ديگر .
[ ديدگاه اهل سنّت ] بدان وفّقك الله تعالى كه اختلافى نيست ميانهء فرقهء محقّهء خاصّه ،

[1] الف : پس از اين مقام معلوم شد كه غنا به معناى عرفى بايد گرفت يا آنچه متضمّن معصيت باشد نه آنچه از لغت فهميده شود زيرا كه آن مشوّش و مختلف است .

333