كرده‌اند پس نفى و اثبات چگونه بر يك شيء صادق مىآيد ؟ [1] پس تعريفات غنا به يك تعريف ، راجع نمىتواند شد و هرگاه تعاريف مختلف شد به حيثيتى كه قدر مشترك ميان همه ، به دست آمدنش مشكل باشد و مكلف به بايد معلوم مكلَّف باشد پس آنچه معلومِ مكلَّف است غنايى است كه در عرف ، آن را غنا گويند و آنچه متضمّن معصيتى باشد غناست و حرمت باقى . و بر مدّعى اثبات آن لازم است كه نفى غناى به تعريفات مختلفه كند .
و ديگر مىگوييم بر فرض محال كه اين تعريفات را تعريف حدّى بگيريم ، وقتى بايد كه راجع به يك معنا شود كه تعريف حدّىِ هر يك مطابق واقع باشد و در ما نحن فيه هر يك به رأى خود تفسيرى كرده‌اند ؛ با آنكه تفسير لفظ به رأى جايز نيست ؛ بلكه بايد مستند به نقلِ تواتر اهل لغت شد يا به تتبّع موارد استعمال . و دانستن لغت به يكى از اين دو وجه است و شقّ ثالثى ندارد و از اين جهت كه هر يك براى خود تفسيرى كرده‌اند ؛ اشتباه در لغت غنا شده . و منكر اين اشتباه نمىتوان شد ، چه اگر نه چنين بودى و در حقيقت خلافى نبودى كِىْ موضع نزاع شدى با آنكه جواب اين سؤال در حقيقت گذشت .
اگر كسى گويد كه : حرف عامّه كه مخالفيناند ، در تفسير لغت اعتبار ندارد .
جواب آنكه : صاحب صحاح و قاموس و جماعتى ديگر كه شما تفسير غنا از ايشان اخذ كرديد و حكم بر حرمت غنا مطلقاً كرديد ، عامّى مذهباند . پس لازم مىآيد كه تفاسير ايشان اعتبار نداشته باشد و حال آنكه علما اعتبار نموده‌اند . چه هر كس در فنّى كه شهرت دارد ، سعى مىنمايد به قدر مقدور ، كه

[1] الف و ب : معترضى مىتواند گفت كه نفى و اثبات بر شيء واحد ، صادق مىآيد ؛ نشنيده‌اى كه مىگويند : كيف قابل قسمت و لا قسمت نيست . و جواب بر كسى كه ربط به معقول دارد ظاهر است ( منه مدّ ظلَّه العالى ) .

332