responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي ) نویسنده : مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )    جلد : 1  صفحه : 320


جمع مىشود ؟
جواب آنكه : علما مثال لذّتِ به دردْ آميخته آورده‌اند ، كه بدنى كه دانه ها برآورده باشد در وقت خاريدن هم درد مىيابد و هم لذّت و اين ظاهر است .
چهارم : بعضى مىگويند كه غنا آن است كه در عرف ، اطلاقِ غنا بر آن كنند [1] و اين نيز موافق كَنْزُ اللغة و دستور اللغة است كه غنا را به سرود تفسير كرده‌اند و كلام شهيد ثانى رحمة الله عليه در شرح شرائع ، اشعارى به اين تفسير دارد ، آنجا كه فرموده :
وَ رَدَّه بَعْضُهُمْ الى العُرْف فَما سُمّي غِناءً يَحْرُمُ وَإنْ لم يُطرِب . [2] و در بعضى تصانيف خود ، اين تفسير را به جهت غنا أولى دانسته ، و مخفى نيست كه تعريف چهارم به جهت غنا به قاعدهء شرع انسب است ؛ چه الفاظ مأخوذه در شرع ، محمول بر تفاهم عرف است ؛ خصوصاً در موضعى كه حقيقت شرعى و حقيقت متشرّعه [3] نداشته باشد و در معنى لغوى آن اختلاف زياده از حد شده باشد . چنانچه عن قريب معلوم خواهد شد .
پس الْيَق و احَقّ ، حمل بر تفاهم عرف است . چنانچه در شرع وارد است كه تطهير به آب است ، هر چه در عرف آن را آب مطلق گويند ؛ تطهير ثوب و بدن به آن جايز است ، هر چند آبِ گل آلوده باشد ؛ مادامى كه آن را آب گويند مطهِّر است و همين كه آميخته به چيزى ديگر شد كه در عرف و عادت



[1] التنقيح الرائع ، ج 2 ، ص 11 ؛ مجمع الفائدة و البرهان ، ج 8 ، ص 57 .
[2] الروضة البهيّة ، ج 1 ، 273 ؛ مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 126 .
[3] الف و ب : حقيقت شرعى آنكه : در آيه و حديث و اصطلاحى باشد كه خدا و رسول به آن حرف زده باشند . و حقيقت متشرّعه آن است كه : در كلام فقها باشد . و در حقيقت متشرّعه خلافى نيست كه صلاة كه در لغت به معنى دعاست فقها نام نماز كرده‌اند ؛ امّا در حقيقت شرعى خلاف است كه واقع است يا نه . و فايدهء خلاف در آيهء كريمهء * ( « لا يَمَسُّه إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ » و غير آن ظاهر مىشود ( منه مدّ ظله العالى ) .

320

نام کتاب : غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي ) نویسنده : مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست