مقام دوم : در اين مقام ابتدا گزارشى از ديدگاه علماى شيعه و سپس ديدگاه علماى عامّه را مطرح و سپس نظر خود را چنين بيان كرده است :
مؤلف را اعتقاد اين است كه غنا حرام است ، اگر چه در قرآن و ذكر و مرثيه باشد ؛ امّا بالفعل آنچه قاريان و ذاكران مىخوانند غنا نيست ، چه در عرف آن را غنا نمىخوانند . . . .
مؤلف در خاتمهء اين دو مقام ، علت تدوين رساله را اين گونه آورده است :
. . . مقصود نه تحليل ما حرّم الله است كه فسّاق و اهل عصيان و نفاق حرام را حلال دانند ، و نه تحريم ما احلّ الله كه صوت حسن كه ممدوح است ، حرام شمرند و تفسيق نمايند بعضى را كه قرآن و ذكر خدا به صوت حسن از ايشان به ظهور مىرسد ؛ بلكه مطلوب ، احقاقِ حق است به حسب امكان .
فصل اوّل در بيان علت حرمت غنا و دلايل تحريم آن است ، مؤلف در اين فصل پس از آنكه تأكيد مىورزد كه در حرمت غنا فى الجمله خلافى نيست به تفصيلهايى كه در اين زمينه وجود دارد اشاره نموده سپس شش دليل از آيات كريمه و بيست و پنج حديث ، دال بر حرمت غنا از طريق خاصّه و غالباً با ترجمه و بدون بيان ، ذكر نموده است . وى آنگاه به تحليل احاديث به صورت پرسش و پاسخ پرداخته و حرمت فى الجملهء غنا را به اثبات رسانيده است .
فصل دوم در بيان احاديثى است كه بر ممدوح بودنِ صوت حَسَن دلالت دارد .
مؤلف در آغاز با اشاره‌اى گذرا به تفصيلهايى كه در اين زمينه وجود دارد بسنده نموده و نظر داده است كه هر چه در عرف بدان غنا گويند حرام است پس بايد به عرف رجوع نمود ؛ زيرا بسيارى از امور شرعى مبنى بر عرف عام است .

291