گفتيم كه عمل نكردن به آن طور حديثى واجب است ، وجهش آن است كه اگر كسى عمل به آن طور حديثى كند مىبايد كه مخالفت كند با قرآن و همچنين مىبايد كه مخالفت كند با طريقهء اهل البيت عليهم السلام و نيز مىبايد كه مخالفت كند با مذهب علماى شيعه رحمة الله عليهم اجمعين و ديگر دلايل در اين باب هست و بعد از اين بعضى از آن دلايل مذكور خواهد شد ، إن شاء الله تعالى .
مطلب چهارم بدانكه حديثى واقع شده است كه معصوم صلوات الله عليه فرمود ه كه :
المُقِرُّ بِالذَنْبِ كَمَنْ لا ذَنْبَ لَه . [1] يعنى : هر كه اقرار كند به گناه خود همچون كسى است كه گناه نكرده .
و تمام علماى شيعه اين حديث را بر اين وجه فهميده‌اند كه « هر كه در پيش خداى تعالى اقرار به گناه كارى خود كند همچون كسى است كه گناه ندارد » يعنى هر كه اعتراف به عصيان خود كند و توبه نمايد همچون كسى است كه گناه نكرده . پس اگر فرض كنيم كه مردى بگويد كه مال مردم بردن گاهى حلال است و گاهى حرام و آن صورتى كه مالِ مردم بردن در آن صورت حلال است آن است كه آن شخص كه مال مردم را مىبرد به صاحب مال بگويد كه « گناه كرده‌ام كه مال تو را برده‌ام و اين عمل بدى است كه از من سر زده » و دليل گويد كه در همچنين صورتى مالِ مردم بردن حلال است از جهت آنكه معصوم مىفرمايد كه : « المُقِرُّ بِالذَنْبِ كَمَنْ لا ذَنْبَ له » ، يعنى : هر كه اقرار كند به گناه

[1] الاختصاص ، ص 142 در اختصاص « المقرُّ بذنبه » آمده است .

265