ذلك .
و خامسها : أن يكونوا صوفية كذلك و يكونوا من الشيعة و هؤلاء شذّاذ مجاهيل ، [ و ] النادر لا حكم له ، و لا يدلّ تصوّفهم - لو فرض - على صحّة التصوّف ، و لا يمكن جعله سندا له . و هل هم على ذلك التقدير إلَّا بمنزلة الواقفية و الفطحية و الزيدية و النصيرية .
و قد ذكرت بعض ما مرَّ لبعضهم ، فأجاب بوجهين : أحدهما : أنّهم ينتسبون إلى أهل الصفّة لا إلى الصوفية ؛ و الثاني : أنّ الانتساب لا حرج فيه ، و لا مضايقة في مجرّد التسمية .
و أقول : أمّا الوجه الأوّل فباطل لفظا و معنى ، يعرف بطلانه كلّ من له أدنى معرفة بالعربية ، على أنّه لم يدّع أحد منهم هذه الدعوى غير هذا القائل لمّا عجز عن الجواب . و لو كان انتسابهم إلى غير الصوفية لما تبعوا طريقهم و طالعوا كتبهم ، و اعتقدوا أنّهم على الحقّ . على أنّ أهل الصفّة لا يعرف منهم عالم و لا مصنّف يمكن الانتساب إليه و الأخذ منه ، و ما ذلك إلَّا بمنزلة الحنفية لو قالوا [1] : إنّا لا ننتسب إلى الشافعي ، بل إلى الشفيع محمّد صلَّى اللَّه عليه و آله و سلَّم ، مع أنّهم لا يعملون إلَّا بقولهما ، فعملهم و طريقتهم تكذب دعواهم لو ادّعوا ذلك ، كما ادّعاه هذا المتأوّل بما لا أصل له . على أنّ الانتساب إلى أهل الصفّة لا فرق بينه و بين الانتساب إلى الصوفية في الحكم ، فأيّ دليل دلّ على وجوبه بل على جوازه ؟ على تقدير ثبوت نسبة هذه الأشياء المخالفة للأئمّة عليهم السّلام إليهم بل مطلقا .
و أمّا الثاني فباطل أيضا بل أوضح بطلانا ؛ لأنّه مصادرة ، و لأنّ هذه النسبة :

[1] هكذا في المخطوطة ، و الظاهر سقوط عبارة منها ، و لعلّ الصواب : « لو قالوا : [ إنّا لا ننتسب إلى أبي حنيفة ، بل إلى الحنيفيّة - الواردة في الحديث الشريف : بعثت بالحنيفيّة السمحة السهلة - و الشافعية لو قالوا ] » .

181