المختلفة [1] و غيرها . [2] و في بعض الأحاديث : « و اللَّه ما هم على شيء ممّا أنتم عليه ، و لا أنتم على شيء ممّا هم عليه ، فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء » . [3] و الحديث المتضمّن للأمر باستفتاء العامّة فيما لا نصّ فيه و الأخذ بخلافهم ، و أنّ الرشد في خلافهم مشهور ، و في التهذيب و عيون الأخبار مذكور . [4] قال بعض الأصحاب من علمائنا المحقّقين :
من جملة نعماء اللَّه على هذه الطائفة أنّه خلَّى بين العامّة و الشيطان ، فأضلَّهم في كلّ مسألة نظرية ليكون الأخذ بخلافهم ضابطة لنا . نظيره ما ورد في النساء : « شاوروهنّ و خالفوهنّ » .
انتهى .
الفصل العاشر في وجه نقل الإمامية عن العامّة أحيانا و عدم جواز تعدّي ذلك الوجه أقول : إن اعترض معترض على ما تقدّم فقال : قد نقلتم عن العامّة سابقا في تفسير الغناء عبارات متعدّدة ، بل رويتم بعض أخبارهم في تحريم الغناء ، و جعلتم ذلك سندا لكم و حجّة أو مؤيّدا ، مع أنّه لم تثبت عدالتهم و لا صحّة مذاهبهم ، بل ظهر بطلان مذهبهم و عدم اعتبار قولهم . و أيضا قد رأينا الشيعة

[1] وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 118 ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، ح 29 - 31 .
[2] وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 119 ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، ح 33 .
[3] وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 119 ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، ح 32 .
[4] عيون أخبار الرضا عليه السّلام ، ج 1 ، ص 275 ، ح 10 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 115 - 116 ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، ح 23 ، نقلا عن عيون أخبار الرضا عليه السّلام . قال المؤلَّف في وسائل الشيعة بعد نقله لهذا الحديث : « و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد البرقي مثله » ، و لم نعثر عليه بهذا الإسناد في التهذيب ، بل رواه في التهذيب ، ج 6 ، ص 294 ، ح 820 بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد السيّاري .

170