موجودة هنا في الأحاديث المعارضة لهذا الحديث ، فيلزم ترك العمل بظاهره ، و يجب العمل بمعارضه ؛ فإنّ كلّ واحد من الوجوه المذكورة كاف بالنصّ عليه في محلَّه ، فكيف إذا اجتمع الجميع .
الفصل الثاني في جواب الاعتراض برواية الكليني لهذا الخبر في كتابه ، و في عدم استلزام ذلك لوجوب العمل به ، و في وجه إيراده له و ما يناسب ذلك قد عرفت ضعف الخبر ، و ربما يعترض على ذلك فيقال : قد صرّح الشيخ الإمام ثقة الإسلام في أوّل كتاب الكافي بأنّه صنّفه لإزالة الشبهة عن السائل و عن الشيعة ، و ليعملوا بما فيه إلى يوم القيامة ، و ليأخذ منه من يريد علوم الدين بالنصوص الصحيحة عن الصادقين عليهم السّلام . [1] و هذه شهادة بصحّة أحاديثه كلَّها ؛ إذ ليس فيه قاعدة يتميّز بها الصحيح من غير الصحيح لو كان فيه غير صحيح .
و الاصطلاح المشهور بين المتأخّرين لم يكن يومئذ قطعا ، بل لا يعرف قبل زمن العلَّامة إلَّا من شيخه أحمد بن طاووس [2] - كما تقرّر - فعلم أنّ جميع ما في الكافي صحيح باصطلاح القدماء ، أي محفوف بالقرائن الدالَّة على صحّته ، بمعنى ثبوت نقله عن المعصومين عليهم السّلام ، فكيف يجوز تضعيفه على طريقة الأخباريّين ؟
و الجواب عن ذلك : أنّ وجود الحديث في الكافي و نحوه قرينة على صحّة

[1] الكافي ، ج 1 ، ص 8 .
[2] انظر مقالة « بحثي پيرامون تقسيم حديث به چهار قسم » ، المطبوع في ده رساله للحجّة الشيخ رضا الأستادي ( زيد عزّه و عمره ) .

121