وغيرهم جميعا من الصحيح بألفاظ مختلفة محصلها هذا الحكم ، إلا أنها لا تخلو عن شائبة الاجمال .
وطريق الجمع بين هذه الروايات ما قاله الشيخ في كتابي الأخبار هو أنه إذا أدى الوارث ما بقي من نصيبه لا من أصل المال ورث الباقي إن كان في النصيب بقية ، وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه متعين في مقام الجمع بين الأخبار الصحيحة . والمحقق في الشرايع اعتمد مذهب المشهور وأسند ما قاله ابن الجنيد إلى الرواية . والعلامة في التحرير توقف في أصل الحكم لمعارضته هذه الروايات مع أكثرية ما ذهب إليه ابن الجنيد وصحة جميعه ولانحصار الصحة في جانب المشهور عنده في رواية بريد لاشتراك محمد بن قيس عنده ، فالصحة فيها غير متحققة إلا أنها أشهر ، فتتعارض الكثرة والشهرة .
ولو وصى له بوصية صح له بقدر ما فيه من حريته ، وبطل ما زال .
والمشهور بين الأصحاب أن المكاتب المشروط لا تصح الوصية له مطلقا ، والمطلق تصح له بنسبة ما فيه من الحرية .
والمستند في ذلك صحيحة محمد بن قيس [1] عن أبي جعفر عليه السلام " قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب تحت حرة فأوصت له عند موتها بوصية ، فقال أهل المرأة : لا تجوز وصيتها له لأنه مكتب لم يعتق فلا يرث ، فقضى عليه السلام : أنه يرث بحساب ما أعتق منهم ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه . وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه وأوصى له بوصية فأجاز ربع الوصية . وقضى في رجل حر أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز بحساب ما أعتق . وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أنه يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه " .
وقيل : تصح الوصية له مطلقا لأن قبولها نوع اكتساب ، وهو غير ممنوع

[1] التهذيب ج 8 ص 275 ح 33 ، الوسائل ج 16 ص 121 ب 20 ح 2 وفيهما اختلاف يسير .

396