توقف الأمر بها على شرط توقف إباحتها عليه ، و الدليل على تسويغ عقد الكتابة غير منحصر في الآية .
وأما الاستدلال بقوله تعالى " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " [1] وا لكافر لا يستحق الزكاة ولا الصلة لأنه مؤدات له منهي عنها بقوله تعالى " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله " [2] ففيه على أن الآية المشتملة على هذا الاتيان قد وقع فيها الأمر بالمكاتبة الراجحة ، فالاتيان المذكور فيها مترتب على المكاتب بالمكاتبة الراجحة المراعى فيها الدين والمال ، ولا تدل على وجوب الاتيان في مطلق المكاتبة ، وأيضا أن الاتيان من الواجب مشروط بعجزه المقتضي لاستحقاقه له فهو راجع إلى اشتراطه باستحقاقه ، فكما يختص بالمحتاج لدليل جاز أن يختص بالمسلم كذلك لدليل الدال على عدم دفع الزكاة للكافر ، وأما استلزام إعانته المؤدات مطلقا ممنوع ، ومن ثم قيل بجواز كتابته كما يجوز عتقه ، و لأنها معاوضة روعي فيها جانب المالية فلا يمنع الكفر منها وسميا إذا كان المكاتب مسلما .
وأما إسلام المكاتب وهو المولى ففي اعتباره قول ، مترتب على أنه عتق بعوض وأن العتق لا يقع من الكافر ، وقد تقدم الكلام في ذلك العتق المحض وأنه لا دليل على اشتراط الاسلام في المعتق فكيف في المكاتبة الذي لم يثبت كونه عتقا بل معاملة مستقلة ثم إنه إذا كان المكاتب والمكاتب كلاهما كافرين فلا كلام لأن يده تقر عليه بدون الكتابة . وإن كان مسلما ففي صحته كتابته له قولان : من حيث إنه يجبر على نقله من ملكه ، والكتابة كما عرفت لا توجب الانتقال التام عن الملك لأنها محتملة للخروج منهم والبقاء ، وتمام الخروج موقوف فيها على أداء المال من

[1] سوره النور - آية 33 .
[2] سورة المجادلة - آية 22 .

379