والتحقيق أن نقول : إما أن البيع يتناول خدمته خاصة لا رقبته ، أو نقول :
يتناول الرقبة وينتقل إلى المشتري متزلزلا . فعلى الأول يرجع بالرجوع إلى البيع بمعنى استقرار ملك الرقبة ، فإن بالتدبير يتزلزل ملك المدبر وببطلانه يستقر كما كان أولا . وعلى الثاني الأقرب أن يعود إلى المنتقل إليه كالمشتري والزوج لأن البائع أخذ العوض عن العين بعقد لازم وأبطل التدبير برجوعه فانتفى التزلزل واستقر ملك المشتري ، أو أن العتق كان حقا للمدبر بسبب التدبير وقد زال فزال حقه ، و يحتمل عوده إلى البائع أيضا لأنه إنما باعه على أنه مدبر وأحكام التدبير ثابتة فيه ومن جملتها جواز رجوع المدبر فيه وعود ملكه إليه كما كان في بيع الخيار ، وهاهنا فروع :
الأول : أنه على القول بصحة التدبير مع البيع أو الاصداق وعدم جواز رجوع المولى أو بعدم نفوذ الرجوع ينعتق المدبر بمجرد موت المولى ، وليس العتق فسخا للبيع سواء قلنا بالانتقال المتزلزل أو بصرف العبد إلى خدمته بل بالثمن كله للبائع وينعتق المدبر ويزول حق المشتري منه .
الثاني : إذا قلنا ببطلان التدبير برجوع المولى فيه مع بقاء البيع ، فإن قلنا بانصراف البيع إلى خدمته ورجوع الرقبة إلى المولى كانت الخدمة حياة المولى للمشتري وبعده لورثة البائع .
الثالث : على القول بانتقال الرقبة انتقالا متزلزلا يحتمل استقرار ملك المشتري على الرقبة ويستمر ملكه على الخدمة أيضا ، وليس للمولى في مقابلة إزالة التزلزل شئ ، وأما على احتمال رجوع الرقبة إلى المولى فتكون الخدمة مدة حياته للمشتري لأن الرقبة تابعة هنا كما تقدم في ضمن الآبق إلى غيره في البيع وأما بعد موته المولى لوارثه [1] .

[1] كذا في النسخة .

363