إسم الكتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 450)

ومرسلة ابن أبي عمير [1] عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن المدبرة يقع عليها سيدها ؟ قال : نعم " .
< فهرس الموضوعات > الرابع : لو حملت المدبرة بمملوك بعد التدبير < / فهرس الموضوعات > الرابع : لو حملت المدبرة بمملوك بعد التدبير بحيث يدخل في ملك مولاها تبعها في التدبير سواة كان الولد من عقد أم شبهة أم زنا ، إلا أنه في الأولين ظاهر لتبعيته لهما ، أما في الأخير فيشكل مع علمها بالتحريم لانتفاء السبب بينهما شرعا ، إلا أنه لما صدق عليه كونه ولدها لغة وكان جانب المالية والحيوانية مغلبا فيها ومن ثم كان الولد لمولاها دون مولى الزاني لو كان عبدا أطلق الشيخ وتبعه الأكثر كالمحقق والعلامة ومن تأخر عنهما بتبعيته لها في التدبير من غير فرق .
وكذلك الأخبار جاءت بذلك مطلقة بل عامة في أن ما ولدت فهم بمنزلتها ، ولا شبهة في أنه يصدق على ولدها من الزنا أنها ولدته فيكون بمنزلتها لمقتضى هذا العموم والاطلاق وإن لم يلحق بها في باقي الأحكام .
وكذا القول في ولد المدبر إذا كانوا مملوكين لمولاه بأن ولدوا من أمته ، مدبرة كانت أم لا أو من غيرها وقد شرط مولاه رقيتهم .
وتلك الأخبار الواردة فيها صحيحة أبان بن تغلب [2] كما في الكافي والتهذيب " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر مملوكة ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولادا منها ، قال : أولاده منها كهيئتها ، فإذا مات الذي دبرها فهم أحرار " .
وخبر عثمان بن عيسى الكلابي [3] عن أبي الحسن الأول عليه السلام " قال : سألته

[1] التهذيب ج 7 ص 481 ح 138 ، الوسائل ج 16 ص 86 ب 1 ح 8 وفيه " أيطأها " وفيهما " عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه " .
[2] الكافي ج 6 ص 184 ح 6 ، التهذيب ج 8 ص 259 ح 4 ، الوسائل ج 16 ص 89 ب 5 ح 1 وما في المصادر " دبر مملوكته " مع اختلاف يسير .
[3] الكافي ج 6 ص 184 ح 5 ، الوسائل ج 16 ص 90 ب 5 ح 2 وفيهما اختلاف يسير .

331