القدرة على ذلك وإلا لكان تكليفا بما لا يطاق ، وهكذا في كل مقام تجب فيه الكفارة ولو كانت كفارة قتل النفس ، على أن الحق أن إسحاق بن عمار مما ثبتت وثاقته في كلام النجاشي من غير تعرض لفطحيته ، وإنما ثبتت الفطحية له في كلام الشيخ ، وليس في إسحاق بن عمار الثابت وثاقته ، بل لابن عمار بن موسى الساباطي ، وذلك ابن حيان الصيرفي ، و لكن توهم جماعة الاتحاد فجمعوا بين التوثيق والفطحية في روايات إسحاق بن عمار بقول مطلق ، مع أنا لم نقف على رواية لابن عمار الساباطي ، فالحق عد حديثه في الصحيح .
وأما ما قرره في أصول الفقه من اشتراطه في الراوي الايمان والعدالة فذلك مما لا يلتزمه في كل رواية هذا المعترض لأنه يلزمه قصر عمله على الصحيح وحده ، مع أن ظاهرهم الاطباق على العمل بالموثقات والحسان بل الأخبار الضعاف إذا كانت معضودة بالقرائن .
وأما ثالثا : فلأنه لا اضطراب في الحقيقة في هذه الروايات فإن صدرها إنما دل على وجوب الصدقة في الجملة إذا قدر عليها بعد الاستغفار ، وأما عجزها فلا يدل على كفاية الاستغفار مطلقا بل مقيد إطلاقه بما في صدرها حيث قال " وإن لا يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود وحسبه بذلك و الله كفارة " وهو كما ترى لا يبقى وجوب ذلك القدر من الصدقة بكفه بحيث يجزيه الاستغفار عنه وإن قدر عليه مع إمكان حمل ذلك القدر على الاستحباب .
واحتج الشيخان ومن تبعهما على إيجاب ثمانية عشر يوما بدلا مع العجز عن الخصال بخبر أبي بصير [1] عن الصادق عليه السلام كما في التهذيب والكافي " قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام ، قال : يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام " . وبما رواه في الهداية

[1] لم نعثر عليه في الكافي ، التهذيب ج 8 ص 23 ح 49 ، الوسائل ج 15 ص 558 ب 8 ح 1 .

33