فقال : من فعل هذا بك ؟ قال : زنباع ، فدعا النبي صلى الله عليه وآله فقال : ما حملك على هذا ؟
فقال : كان الأمر كذا وكذا ، فقال النبي صلى الله عليه وآله اذهب فأنت حر " .
وفي رواية أخرى [1] من طريقهم " قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله صارخا فقال له : مالك ؟ قال : سيدي وافاني أقبل جارية له فجب مذاكيري ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله : اذهب فأنت حر " .
ثم قال ثاني الشهيدين : وليس ببعيد . ويترتب على هذا أن المماليك الخصيان ينعتقون على مواليهم إذا فعلوا بهم ذلك فلا يصح شراء هم لمن علم ذلك ، وعلى اشتباه كون الفعل من مولاه مبني على بقاء أصالة الملك .
وعلى هذا حمل صحيحة رفاعة [2] التي مر ذكرها في مقدم كتاب العتق وفي البيوع ، وإن كان ظاهرها أن ذلك فعل مواليهم بهم لأن صورتها هكذا : " قلت لأبي الحسن عليه السلام إن الروم يغيرون على الصقالبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان ، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ، ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا وإنما أظهروا عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال : لا بأس بشرائهم ، إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الاسلام " يحمل ما وقع في السؤال من قوله " فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم " من أن ذلك لم يقع من مواليهم على سبيل اليقين وإنما هو على سبيل الظن والتخمين ، ولو تحقق ذلك أوجب له الانعتاق وأدخله في التنكيل لعموم الدليل .
والجمع بين صحيحة رفاعة وبين ما رواه في الجعفريات [3] بالاسناد المشهور عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام " قال : رفع إلى علي بن أبي طالب عليه السلام رجل

[1] سنن ابن ماجة ج 2 ص 894 ب 29 ح 2680 كتاب الديات طبع بيروت .
[2] الكافي ج 5 ص 210 ح 9 ، الوسائل ج 13 ص 27 ب 2 ح 1 وفيهما " وإنما أغاروا عليهم " .
[3] الجعفريات ص 123 .

318