ولو اشتراه وهو جاهل بالسبب فانعتق فهل يقوم عليه ؟ فيه نظر ، منشأه مبني علي مقدمتين : ( أحدهما ) اختيار السبب هل هو اختيار المسبب ؟ ( ثانيهما ) أن فاعل السبب هل هو فاعل المسبب أم لا ؟ وهذه مسألة كلامية اختلف المتكلمون فيها وتبعهم الفقهاء في الخلاف أيضا ، إلا أن المشهور بين الفريقين أن فاعل السبب فاعل المسبب سيما في الأسباب الشرعية ، فعلى الأول يقوم عليه وعلى الثاني فلا .
وأما ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس [1] عن الصادق عليه السلام ورواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام من الصحيح وغيره كما مر في كتاب المضاربة وفيها " رجل دفع إليه رجل آخر ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ، فقال : يقوم ، فإن كان درهم واحد أعتق ويستسعى في مال الرجال " فإن الضمير في " أباه " الظاهر رجوعه إلى العامل والضمير في " يستسعى " للعبد المعتق .
لكن في دلالة هذه الرواية على أحد المذهبين نظر لجواز كون العامل معسرا فلا يقوم عليه ، والأقوى الانعتاق عليه مع اليسار ويقوم عليه الباقي لاختياره السبب ، ويستسعى العبد مع إعساره مثل ما لو أعتقه ابتداء .
< فهرس الموضوعات > المقصد السادس : في أحكام العتق بالعوارض وبقية الأسباب ، وفيه مسائل < / فهرس الموضوعات > المقصد السادس في أحكام العتق بالعوارض وبقية الأسباب وهو يشتمل على مسائل :
< فهرس الموضوعات > الأولى : في عوارض آفات البدن < / فهرس الموضوعات > الأولى : في عوارض آفات البدن وهو العمى والجذام والاقعاد ، وانعتاق العبد والأمة بهذه الأسباب مشهور بين الأصحاب حتى كاد يكون إجماعيا والروايات به عن أهل البيت مستفيضة .
أما العمى والجذام فيدل عليها من الأخبار خبر حماد بن عثمان [2] عن

[1] التهذيب ج 8 ص 242 ح 107 وفيه " محمد بن ميسر " ، الوسائل ج 13 ص 188 ب 8 ح 1 وفيهما اختلاف يسير .
[2] الكافي ج 6 ص 189 ح 4 ، الفقيه ج 3 ص 84 ح 4 ، الوسائل ج 16 ص 31 ب 23 ح 1 . وما في المصادر " فقد عتق " .

313