نوى الاستئناف وفرق تعددت ، تخلل التكفير أولا . ونفى الخلاف عن الواحدة إذا نوى التأكيد والتعدد إذا فرق وتخلل التكفير ، ونحوه ابن حمزة في الوسيلة والعلامة في التحرير صريحا .
وفي الخلاف للشيخ نحوه مفهوما فإنه حكم بالتعدد إذا نوى الاستئناف لكنه لم يفرق فيه بين التوالي والتفريق ، ويمكن أن يكون المراد النهاية ، فإنه ذكر فيه أنه إذا ظاهر منها مرة بعد أخرى تعددت الكفارة ، وعند نية التأكيد لم يظاهر مرة بعد أخرى ، وهو ظاهر عبارة القواعد وكثير من عبارت كعبارات النافع والشرايع والجامع لأشعار لفظ التكرار بذلك وذهب ابن الجنيد لقول ثالث مفصل لتعدد المشبه بها كالأم والأخت فتعدد الكفارة واتحادها كالأم فتتحد الكفارة وإن فرق إلا أن يتخلل التكفير فتعدد محتجا على ذلك لأنهما حرمتان هتكهما فيجب لكل واحد كفارة ومع الاتحاد بأنه واحد والكفارة متعلقه على مطلق الظهار وهي تتناول الواحد والكثير ، وبصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [1] عن الصادق عليه السلام " في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد ، قال ، عليه كفارة واحد " . وحمله الشيخ على أن ذ المراد كفارة واحدة في الجنس ، واحتمل فيها فاضل الوسائل المظاهرة بلفظ واحد كأن يقول : أنت علي كظهر أمي أربعا بخلاف ما لو كرر الصيغة . ثم قال : وأقرب منه الحمل على ما لو كرر الصيغة بقصد تأكيد الظهار الأول لا إنشاء ظهار آخر ، فإن القصد والإرادة شرط في الظهار كما مر . ثم قال : ويحتمل الحمل على الانكار وإنما خص التفصيل بالتأكيد وعدمه في المبسوط بالتوالي لأن التأكيد بالمتفرق غير معهود ، وابن أبي عقيل وابن إدريس وابن زهرة أطلقوا تكرير كلمة الظهار ، وفي المختلف : نفي البأس عما في المبسوط من الفرق بعد أن رجح التعدد ، قصد

[1] التهذيب ج 8 ص 23 ح 48 ، الوسائل ج 15 ص 524 ب 13 ح 6 وفيه " في مجلس واحدة " .

18