إسم الكتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 450)

لأن زنا الزوجة لا يوجب نفي الولد عن الفراش ، فإن لاعن عنهما سقط الحد وانتفى الولد ، وإن لاعن لأحدهما خاصة ترتب عليه حكمه وبقي ملزوما بحكم الآخر ، وإن أقام بينة بزناها سقط عنه حد القذف لسقوط إحصانها ويعزر للايذاء بتجديد الفاحشة ، وهل له إسقاطه باللعان ؟ فيه وجهان بل قولان :
( أحدهما ) ثبوت الملاعنة دفعا للعقوبة ولقطع النكاح ورفع العار .
( والثاني ) المنع ، وهو الذي اختاره الشيخ في المبسوط لأن اللعان لاظهار الصدق وإثبات الزنا ، والصدق ظاهر والزنا ثابت فلا معنى للعان ، وهذا الذي دلت عليه الأخبار السابقة وتقدم تحقيقه وهو المنطبق عليه ظاهر الآية ، وأيضا فإن التعزير هنا للسب والإيذاء ، فأشبه قذف الصغيرة التي لا يوطأ مثلها ، ومثله ما لو ثبت زناها بإقرارها ، والأجود هنا عدم اللعان أيضا فيعزر ويلاعن لنفي الولد ، وكذا لو طلقها بائنا فأتت بولد يلحق به في الظاهر لم ينتف إلا باللعان ، فإن ولد المطلقة كغير المطلقة متى أمكن كونه منه لحق به لكونها فراشا له وإن زال الآن إلا أن يعارضه فراش جديد يمكن إلحاقه ، فإذا ولدته لأقصى الحمل فما دون من وطء المطلق ولم يكن تزوجت أو تزوجت ولم يمض لها أقل الحمل من وطء الثاني الحق بالأول ولم ينتف عنه إلا باللعان ، كما لو نفاه في وقت النكاح ولا يقدح فيه زوال الزوجية إذ لا طريق إلى نفي الولد اللاحق به ظاهرا بدون اللعان بخلاف ما لو قذفها بعد البينونة فإنه يحد ولا لعان عملا بظاهر قوله تعالى " والذين يرمون أزواجهم " وهي الآن ليست بزوجة خلافا لبعض العامة ، وقد تقدمت جملة من الأخبار في أحكام الأولاد .
ففي رواية أبان بن تغلب [1] " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية فأنكر ولدها

[1] الفقيه ج 3 ص 301 ح 27 ، التهذيب ج 8 ص 167 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 117 ب 17 ح 10 .

111