يكتف باشتراط الدين .
< فهرس الموضوعات > الثالثة : في بيان حقيقة المكاتبة < / فهرس الموضوعات > الثالثة : قد اختلف العلماء في أصل الكتابة ، هل هي عتق يعوض ؟ أو بيع للعبد من نفسه ؟ أو معاملة مستقلة ؟ ومنشأ الاختلاف وجود خواص كل من الأمرين ويشتركان في حصول العتق بالعوض ، وتظهر الفائدة في لحوق جميع أحكام ما يجعل منه كالخيار وكوقوعها بصيغة البيع وبالعتق بالعوض والأظهر أنها معاملة مستقلة تتبعها أحكام خاصة ولا يلزم من مشاركتها لبعض المعاملات في حكم أن تلحق به مطلقا .
والقول بأنها بيع لأبي الصلاح الحلبي وابن إدريس ، والاستقلال مذهب الأكثر .
وأما القول بأنها عتق بعوض فقد نسب إلى بعض أصحابنا ولم نعرف قائله .
ووجه بعدها عن شبه البيع أنه يقتضي المغايرة بين المتعاقدين والمبيع ، وهنا المبيع هو المشتري وهو يقتضي قبول المشتري للملك وهو منتف عن المملوك ويكون العوض ملكا للمشتري والمعوض ملكا للبائع ، وهما الأمران للمولى وقد خالف شيخ المبسوط حيث حكم بأنها ليست بيعا وجوز إيقاعها بلفظ البيع لإفادة المراد منها . والأصح ما اختاره المحقق ومن تبعه من عدم صحتها بلفظ البيع لما تقدم من أن البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى شخص آخر فلا بد من تحقق إضافة الملك بين المشتري والمبيع لتوقف الإضافة على تغاير المضافين ، وهنا ليس كذلك ، ولأن ملك العبد الحقيقي موقوف على حريته ، وحريته موقوفة على تملكه فيدور ، ولأن السيد لا يباع عبده ، ومن ثم لا يصح بيعه مالا آخر قولا واحدا .
وعلى القول بصحة البيع - كما عليه الشيخ لدلالة بعض الأخبار عليه - يثبت المال في ذمته ويعتق في الحال كما لو أعتقه على مال ولا يثبت على هذا مع الكتابة خيار المجلس لأنها ليست بيعا وهو مخصوص به ، ومن جعلها بيعا لزمه

373