لها في كتاب النكاح وقدحوا في أحكامها المشتملة عليه وتلقاها بعضهم بالقبول وهو المعتمد ، إلا أنه باعتبار التدبير وعدم السراية به لم يطعن أحد فيها لمطابقتها قواعد التدبير والسراية ، فكان عليهم أن يذكروها هنا .
< فهرس الموضوعات > الخامس عشر : أن الإباق مبطل للتدبير < / فهرس الموضوعات > الخامس عشر : إذا أبق المدبر المعلق تدبيره على موت مولاه بطل تدبيره وكان هو ومن يولد بعد الإباق رقا ، فظاهر الأصحاب الاجماع على هذا الحكم وفي الخلاف صرح بدعوى إجماعهم عليه ، والأخبار به مستفيضة .
منها رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام كما في الكافي [1] " قال : سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها مدة سنين كثيرة ثم جاءت بعد ما مات بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق ، قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : أرى أنها وجميع ما معها فهو للورثة ، قلت : لا تعتق من ثلث سيدها ؟ قال : لا ، إنها أبقت عاصية لله ولسيدها فأبطل الإباق التدبير " .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم [2] ورواه أيضا مرسلا .
وموثقة العلاء بن رزين [3] عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له وكسب مالا فمات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد ، فما ترى ؟
فقال : العبد وولده رق لورثة الميت ، قلت : أليس قد دبر العبد ؟ فذكر أنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا " .

[1] الكافي ج 6 ص 200 ح 4 ، الوسائل ج 16 ص 95 ب 10 ح 1 وفيهما " أبي جعفر الأول " مع اختلاف يسير .
[2] الفقيه ج 3 ص 87 ح 4 ، المقنع ص 162 وفيهما اختلاف يسير .
[3] التهذيب ج 8 ص 265 ح 29 وفيه " وولده لورثة الميت " ، الوسائل ج 16 ص 96 ب 10 ح 2 .

355