ما فرض عتقه كان للوارث ضعفه ، فيكثر نصيب الوارث بقلة العتق والعتق بقلة النصيب فيقل النصيب ، وهكذا . فنقول : عتق منه شئ ثم عاد إلى نصف شئ فبقي العبد ، في تقدير خمسين إلا نصف شئ يعدل ضعف ما عتق ، فيكون الخمسون إلا نصف شئ يعدل ستين ، فإذا جبرت وقابلت صارت خمسين كاملة تعدل ستين ونصفا ، فالشئ عشرون . ولما حكمنا رجوع الشئ إلى نصف شئ وتبين أن المعتق خمسة إلا نصف شئ وخمس الستين ونصف وكان قيمة النصف وهو خمس العبد عشرين يوم العتاق تعادل عشرة وبقي للورثة أربعة أخماسه وقيمة يوم الموت أربعون وهو ضعف قيمة جزء المعتق منه يوم الاعتاق .
< فهرس الموضوعات > الفرع السابع : لو ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه بعتق نصيبه وإنكار صاحبه < / فهرس الموضوعات > السابع : إذا ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه وكانا مؤسرين أنك أعتقت نصيبك وطالب بالقيمة وأنكر صاحبه فكل واحد منهما مصدق بيمينه فيما أنكره ، وإذا حلفا فلا مطالبة في القيمة . ثم إن أوقفنا العتق على الأداء كما هو المشهور أو قلنا بالتوقف والتبين كما هو مذهب الشيخ في المبسوط فالعبد رق كما كان ، وهذا هو الذي جزم به محقق الشرايع مفرعا له على مذهبه .
وإن قلنا بتعجيل السراية - كما هو مختار ابن إدريس - عتق جميع العبد لاعتراف كل منهما بسراية العتق إلى نصيبه .
ولو كان المدعي أحدهما خاصة على الآخر ولا بينة فالمصدق المنكر أيضا مع يمنه ، وإن حلف رق نصيبه ، وإن نكل حلف المدعي اليمين المردودة واستحق القيمة .
وهل يحكم بعتق نصيب المدعى عليه ؟ وجهان : من أن اليمين المردودة إما كالبينة على المدعى عليه أو كإقراره ، وكلاهما يوجبان العتق ، ومن أن الدعوى إنما توجهت عليه بسبب القيمة ، وإلا فلا معنى للدعوى على إنسان أعتق عبده وإنما ذلك وظيفة العبد ، وهذا هو الأقوى .
ثم إن شهد هذا المدعي مع آخر عدل يثبت العتق بالشهادة الحسية ، وأما

297