وإن باشر العتق ، فلو كان له فيه شريك فأعتق المريض نصيبه نظر ، فإن خرج جميع العبد من الثلث قوم عليه نصيب الشريك وعتق لأنه تصرف المريض في ثلث ماله كتصرف الصحيح ، وإن لم يخرج إلا نصيبه عتق نصيبه ولا تقويم ، وإن خرج نصيبه وبعض نصيب الشريك قوم عليه ذلك القدر على الخلاف .
< فهرس الموضوعات > في أن المريض بالنسبة إلى الثلث كالصحيح في الكل < / فهرس الموضوعات > وبالجملة : فالمريض بالنسبة إلى الثلث كالصحيح في الكل ، وفيما زاد على الثلث معسر للحجر عليه عما زاد للميت عن الثلث ، فالمعتبر إيساره عند نفوذ عتق الشقص في ثبوت السراية ، فإذا كان قد أوصى بعتق الشقص فالاعتبار بقيمته عند الوفاة لأن ذلك هو وقت خروجه عن الوارث وانتقال التركة إليه فيعتبر وصول مثليه إليه وإن كان قد نجز عتقه في المرض فالمعتبر قيمته عند الاعتاق لأنه وقت خروجه عن ملك الوارث المعتبر في نفوذه بقاء مقدار ملكه للوارث .
ثم لا يعتبر وجود الضعف حينئذ للاحتمال أن يتلف قبل موت المريض بل المعتبر قيمته عند قبضه إياه ، فلو فرض أنه لم يكن له مال عند العتق ولكن تجدد عند موته مقدار ذلك نفذ العتق ، ولو انعكس فتلف المال قبل الموت أو بعده قبل قبض الوارث له لم يحتسب عليه .
ولو كان عند الموت بقدر ضعفه ثم تجدد له زيادة نماء بحيث تقابل حصة الشريك وضعفها لم يسر لأن الزيادة ملك الوارث لانتقال التركة إليه بالموت ، ولهذا ظهر أن المعتبر في التركة أقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين قبض الوارث .
وللعلامة - قدس سره - قول بأن العتق المنجز والمؤخر سواء في اعتبار القيمة عند الموت إن نقصت قيمة المنجز ، لأنه لو بقي عبدا لم يحفظ على الورثة سوى قيمته الناقصة فلم يتلف عليهم أكثر منها . وأما إذا زادت القيمة كانت بمنزلة الكسب للعلم بعتق شئ منه وقت الاعتاق ، فإذا زادت قيمة المعتق لم يحتسب من التركة ولا عليه .
وأما الرق فيحتسب زيادته منها ، فإن خلف ضعف قيمته فصاعدا من غيره

295