اعتبارها يوم العتق ، وهذا موافق لمختار ثاني الشهيدين ، لكن الأخبار مما تأباه إلا أن يجعل ما في الأخبار دليلا على اعتبار قول ابن إدريس أو قول الشيخ في المبسوط من المراعاة ، والكل محتمل ، وعلى كل تقدير فينبغي اعتبار قيمته يوم العتق .
< فهرس الموضوعات > الفرع الثالث : لو هرب المعتق < / فهرس الموضوعات > الثالث : لو هرب المعتق صبر عليه حتى يعود ، وإن أعسر نظر إلى اليسار بناء على أنه ينعتق بالاعتاق لأن القيمة تكون دينا عليه و إن أداها برئ وعند هربه وإعساره ينتظر وقت الامكان ، وهذا واضح .
أما لو قلنا متوقفة على الأداء - كما اختاره المحقق ومختار المشهور - فمقتضى التفريع أن الحكم كذلك أيضا ، بمعنى أن حق العتق لا يبطل بذلك بل يستمر إلى أن يتمكن من الأداء لوجود السبب المقتضي له وهو الاعتاق .
وأن يتوقف على شرط آخر أو على تمام السبب فلا يكون كالحق الفوري يبطل بالتأخير ، وحينئذ فيبقي المعتق بالنسبة إلى الشريك رقيقا إلى أن يؤدي إليه القيمة ، وهل يحتمل الحجر عنه بذلك ؟ يحتمله ، حذرا من تعطيل ملكه عليه بغير بدل ، ومن أن عليه العتق قد ثبت فيلزم . وتظهر الفائدة في المنع عن نقله عن الملك ببيع أو هبة أو نحوها لا بالاستخدام .
ولو اختلفا في القيمة فقال المعتق قيمته مائة وقال الشريك قيمته مائتان مثلا فإن المملوك حاضرا والعهد قريب ، أو قلنا إن المعتبر قيمته وقت الأداء فصل الأمر بمراجعة المقومين من أهل الخبرة ، وإن مات العبد أو غاب أو تقادم العهد واعتبرنا قيمة يوم العتق ، ففي المصدق بيمينه منهما قولان :
( أحدهما ) هو الذي اختار المحقق والعلامة وجماعة من المتأخرين أن القول قول المعتق لأنه الغارم والأصل معه كما إذا اختلف المالك والغاصب في المذهب الأشهر والأقوى في قيمة المغصوب بعد تلفه ، فإن الغاصب مصدق والأصالة البراءة من الزائد .

290