وفيه أيضا أنه مذهبنا أقر به القبول بها لأنه شهادة على الاقرار لا الزنا ، وهو خيرة السرائر والخلاف وموضع آخر من المبسوط لكنه إنما يقبل في سقوط الحد عنه إذ يكفي فيه ثبوت الاقرار لا في ثبوت الحد عليها ، فإنه لا يثبت إلا بثبوت الزنا ولا يثبت إلا بأربعة شهود أو الاقرار أربعا .
< فهرس الموضوعات > لو قذفها فماتت قبل اللعان < / فهرس الموضوعات > السابعة : لو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان وورث لعدم التلاعن الموجب للبينونة وعليه الحد للوارث لأنه حق آدمي وحقوق الآدميين تورث له وله دفعه باللعان ، وفاقا للشيخ وجماعة ، ولعلهم أرادوا به التعانه فإنه ربما لا يكون للوارث الالتعان فإنه يمكنه إذا قذفها بمحصور يمكن الوارث العلم بكذبه والدليل على جواز دفعه باللعان لأنه لا تعلق بسقوط الحد بالتعان الزوجة ليفوت بموتها وإنما يتعلق بالتعانه فله الدفع به .
وفي النهاية والخلاف إنه لولا عنه رجل من أهلها فلا ميراث له ولا حد عليه للاجماع المدعى في الخلاف ولخبر أبي بصير [1] كما في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى ، فقال السلطان : ما لي بهذا علم عليكم بالكوفة ، فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل أن يتلاعنا ، فقالوا هؤلاء : لا ميراث لك ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن قام رجل من أهلها مقامها فلا عنه فلا ميراث له ، فإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها " .
وخبر عمر وبن خالد بن زيد بن علي [2] عن آبائه عن علي عليهم السلام " في رجل قذف فخرج فجاء وقد توفيت ، فقال ، يخير واحدة من اثنتين ، فيقال له : إن شئت التزمت نفسك بالذنب فيقام فيك الحد فتعطى الميراث ، وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها فلا ميراث لك " .

[1] التهذيب ج 8 ص 190 ح 23 ، الوسائل ج 15 ص 608 ب 15 ح 1 .
[2] التهذيب ج 8 ص 194 ح 38 ، الوسائل ج 15 ص 608 ب 15 ح 2 وفيهما " قذف امرأته ثم خرج " مع اختلاف يسير .

152