في بطن الناقة . وقال غيره : وهو نتاج النتاج ، وذلك غرر [1] . انتهى .
وقال السيد في الانتصار : ومما انفردت به الإمامية : القول بجواز شراء العبد الآبق مع غيره ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، وذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع الآبق على كل حال .
إلى أن قال : وتعويل مخالفينا في منع بيعه على أنه بيع غرر ، وأن نبينا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن بيع الغرر .
إلى أن قال : وهذا ليس بصحيح : لأن هذا البيع يخرجه من أن يكون غررا ، لانضمام غيره إليه [2] .
وقال الشيخ في الخلاف : إذا قال : اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا ، أو أحد هؤلاء العبيد الثلاثة بكذا ، لم يصح .
إلى أن قال : دليلنا : أن هذا بيع مجهول فيجب أن لا يصح . ولأنه بيع غرر لاختلاف قيمتي العبدين [3] .
وقال ابن إدريس في السرائر بعد ذكر حلب بعض اللبن وبيعه مع ما في الضروع ، أو يجعل عوض اللبن شيئا من العروض : والأقوى عندي المنع من ذلك كله ، لأنه غرر ، وبيع مجهول ، والرسول نهى عن بيع الغرر [4] .
وقال العلامة في التذكرة ، في ذكر شرائط البيع : القدرة على التسليم ، وهو إجماع في صحة البيع ، ليخرج البيع عن أن يكون بيع غرر [5] .
وقال فيها أيضا : لا يصح بيع الطير في الهواء ، سواء كان مملوكا أو غيره إجماعا ، لأنه في المملوك غرر ، وقد نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن الغرر [6] .

[1] معاني الأخبار : 278 ورواه أيضا عنه في الوسائل 12 : 266 أبواب عقد البيع وشروطه ب 12 ح 13 .
[2] الانتصار : 209 .
[3] الخلاف 2 : 57 مسألة 38 كتاب السلم ، ولكن فيه : لاختلاف قيم العبيد . وهو أنسب .
[4] السرائر 2 : 322 .
[5] و
[6] التذكرة 1 : 466 .

90