العلم بتحقق المعاون عليه أو الظن أم لا ، وفي اشتراط العلم بمدخلية فعله في تحققه .
أما الأول : فالظاهر اشتراطه ، ومعناه : أن يكون مقصود المعاون من فعله ترتب المعاون عليه وحصوله في الخارج ، ويكون ذلك منظوره [1] من فعله ( سواء كان على سبيل الانفراد ، أم على الاشتراك ، أي كان هو المقصود والمنظور مع غيره أيضا ) [2] سواء كانا مستقلين في المقصودية [3] والعلية أو لا ، لأن المتبادر من المعاونة والمساعدة ذلك عرفا ، فإنه لو قيل : أعان زيد عمروا في الأمر الفلاني بجميع أدواته وآلاته ، يفهم منه أن مقصود زيد من جمع الأسباب والآلات كان حصول ذلك الأمر .
ولصحة السلب عرفا ، فإنا نعلم أنه لو لم يعط زيد ثوبه إلى الخياط ليخيطه ، لا يخيطه الخياط ، ولا تتحقق منه خياطة ، مع أنه إذا أعطاه إياه وخاطه ، لا يقال : إنه أعانه على صدور الخياطة ، لأن غرضه كان صيرورة الثوب مخيطا ، لا صدور الخياطة منه ، إلا إذا كان مقصوده صدور هذه الخياطة منه ، كما إذا كان ثوبا لشخص ، وأراد ثلاثة من الخياطين خياطته [4] ، فسعى شخص في إعطائه إلى واحد معين منهم ، لتصدر الخياطة منه ، فيقال : إنه أعانه على ذلك .
ولذا ترى أنه لا يقال للدافعين أثوابهم إلى الخياط : أنهم أعانوه على صنعة الخياطة وتعلمها ، مع أنه لولا دفع أحد ثوبه إليه لم يتعلم صنعة الخياطة .
ولو دفع أحد ثيابا متعددة إلى شخص ليخيطها ، وكان غرضه ترغيبه في

[1] أي : مقصوده .
[2] ما بين القوسين ليس في " ب " ، " ح " .
[3] في " ب " ، " ح " : المقصود به .
[4] أي : تزاحموا على خياطته .

76