ومحصل ذلك الوجه : أن الأصحاب لما رووا ما في كتب الأخبار المعروفة المعتمدة ، وأجمعوا على العمل بالخبر الواحد الذي وجد فيها إن لم يعارضه أقوى منه مطلقا ، وكانت عادتهم جارية على التصريح برد ما لم يعتمدوه ، وعدم الإخلال بذكر المعارض إذا وجدوه ، ولا سيما إذا كان أقوى مما أوردوه .
فحاصل جميع ذلك : هو الإجماع على العمل بما لم يظهر له معارض أرجح منه ، فيحكم حينئذ بقولهم ، ويستكشف منه قول المعصوم كما يستكشف في سائر ما قبلوه وأجمعوا عليه بخصوصه ، فهو وإن يكن مجمعا عليه بطريق الفتوى ، فهو مجمع عليه بطريق النقل الكاشف عن الفتوى ، فهو مبني على إثبات أقوال العلماء بالدليل ، لا للدليل بالقول 1 ، كما هو مبنى الإجماع المعروف .
ولا يخفى أن هذه الطريقة لو تمت لكانت استكشافا لإجماع جميع العلماء ، أو جميع علماء الرعية ، أو جمع من العلماء الكاشف اتفاقهم عن قول المعصوم ، بواسطة ذكر الأخبار وعدم نقل المعارض .
ثم استكشاف قول الحجة من ذلك الإجماع ، فهو أيضا من شعب أحد المعاني الثلاثة وليست معنى على حدة ، مع أنها غير تامة ، ولا كاشفة عن الاتفاق على الفتوى ، كما هو مبين في محله وظاهر .
الرابع عشر : الثالث عشر ، إلا أنه يعلم أقوال العلماء واتفاقهم الكاشف عن رأي الإمام بواسطة القواعد المقررة .
ومحصله : أن يستكشف قول المعصوم أو رأيه من تتبع قواعد العلماء في الأصول أو الفقه ، وإن لم ينص جميعهم على الحكم بالخصوص .
وتقريره : أنه إذا ثبت عند فقيه إجماعهم مثلا على حجية ظواهر الكتاب و

( 1 ) أي لا إثبات للدليل بأقوال العلماء واتفاقهم .

694