صحة قولهم إلا بدليل غير قولهم . وإذا تعين المخالف من أصحابنا باسمه ونسبه ، لم يؤثر خلافه في دلالة الإجماع .
إلى أن قال : وبما ذكرناه يستدل المحصل من أصحابنا على المسألة بالإجماع ، وإن كان فيها خلاف بين من بعض أصحابنا المعروفين بالأسامي والأنساب 1 .
ومنهم الشيخ أبو الصلاح الحلبي ، قال في الكافي : وإجماع العلماء من الإمامية يقتضي دخول الحجة المعصوم في جملتهم ، لكونه واحدا منهم دون من عداهم 2 .
وقال في كتاب تقريب المعارف : وليس لأحد أن يقول : استدلالكم هذا مبني على الإجماع وأنتم لا تجعلونه حجة ، لأنا بحمد الله لا نخالف في كون الإجماع حجة ، وإنما نمنع من خالفنا من إثبات حجيته من الطرق التي يدعيها ، والخلاف في ذلك المذهب لا يقتضي إنكاره ، فكيف يظن بناء ذلك مع العلم بإثباتنا في كل عصر من جملة الفرق الإسلامية .
إلى أن قال : فإن اعتبارنا دخول المعصوم في الإجماع كاعتبارهم دخول كل عالم في كل إجماع 3 .
ومنهم الشيخ قطب الدين الراوندي ، قال في فقه القرآن : في إجماع هذه الطائفة حجة قاطعة ودلالة موجبة للعلم بكون المعصوم الذي لا يجوز عليه الخطأ فيه 4 .
وقال في موضع آخر منه : إنما قلنا إن إجماعهم حجة ، لأن في إجماعهم قول الإمام 5 .

( 1 ) السرائر 2 : 529 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 507 . ( 3 ) تقريب المعارف : 118 . ( 4 ) فقه القرآن 1 : 4 . ( 5 ) فقه القرآن 2 : 93 .

675