ثم إن تلك المذكورات ، إما ترد على التكليف الثابت نوعها ، أو على نفس التكليف ، فتنفيه رأسا .
ثم الإشكال في هذا المقام من وجهين :
الأول : أن نفي المذكورات بعنوان العموم كيف يجامع ما نشاهد من التكليف بالجهاد ، والحج ، والصيام في الأيام الحارة ، والجهاد الأكبر ، وأمثالها ؟
والثاني : أنا نرى الشارع لم يرض لنا في بعض التكاليف بأدنى مشقة ، كما نشاهد في أبواب التيمم . ونرى عدم السقوط في كثير منها بأكثر من ذلك .
وكذلك الكلام في الضرر المنفي ، فإنا نرى التكليف بالخمس ، والزكاة ، و صرف المال في الحج ، وفي إنفاق الوالدين ، وغيرهما ، مع ما فيه من الضرر ، و كذا نرى عدم الرضى بالضرر فيما هو أقل من ذلك .
والذي يقتضيه النظر بعد القطع بأن التكاليف الشاقة والمضار الكثيرة واردة في الشريعة : أن المراد بنفي العسر والحرج والضرر : نفي ما هو زائد على ما هو لازم لطبائع التكاليف الثابتة بالنسبة إلى طاقة أوساط الناس المبرئين عن المرض والعذر ، الذي هو معيار مطلقات [1] التكاليف . بل هي منفية من الأصل إلا فيما ثبت ، وبقدر ما ثبت .
والحاصل أنا نقول : إن المراد أن الله تعالى لا يريد بعباده العسر ، والحرج ، والضرر ، إلا من جهة التكاليف الثابتة بحسب أحوال متعارف [2] الأوساط ، وهم الأغلبون ، فالباقي منفي ، سواء لم يثبت أصله أصلا ، أو ثبت ، ولكن على نهج لا يستلزم هذه الزيادة .
ثم إن ذلك النفي : إما من جهة تنصيص الشارع ، كما في كثير من أبواب الفقه من العبادات ، وغيرها ، كالقصر في السفر والخوف في الصلاة ، والإفطار في الصوم ، ونحو ذلك . وإما من جهة التعميم ، كجواز العمل بالاجتهاد للغير

[1] في " ج " : مطلق .
[2] في " ه‌ " : المتعارف .

61