< فهرس الموضوعات > ولاية القضاء والمرافعات ووجوب الترافع إليهم < / فهرس الموضوعات > يمكن أن يقال بعدم خلو المعاني الثلاثة المذكورة في الرواية الأولى عن إجمال ، ولأجله يدخل الاجمال في العمومات أيضا ، فتأمل .
ومنها : القضاء .
فلهم ولاية القضاء والمرافعات ، وعلى الرعية الترافع إليهم وقبول أحكامهم .
ويدل على ثبوتها لهم - مع الاجماع القطعي ، بل الضرورة ، والقاعدتان الكليتان المتقدمتان - المروي عن كنز الكراجكي ، والتوقيع الرفيع ، ومقبولة ابن حنظلة ، وروايتا أبي خديجة ، المتقدمة جميعا في صدر العائدة [1] ، والمروي عن العوالي ، المتقدم في الافتاء [2] .
ورواية داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجلين اتفقا على عدلين ، جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف ، فرضيا بالعدلين ، فاختلف العدلان بينهما ، عن قول أيهما يقضي الحكم ؟ فقال : ( ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما ، فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر ) [3] .
ورواية النميري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ له منازعة في حق ، فيتفقان على رجلين ، إلى أن قال : ( ينظر إلى أعدلهما و أفقههما في دين الله فيمضي حكمه ) [4] .
والظاهر وجوب القضاء على الفقيه ; للاجماع ، فإن اتحد في البلد فعينا ، و إلا فكفاية ، على التفصيل المتقدم في التقليد .
ولا يصير باختيار المدعي أحد المجتهدين واجبا عينيا عليه وإن كان الاختيار مع المدعي ، للأصل ، إلا أن يكون بحيث لا يجوز له الرجوع إلى الاخر .

[1] : المتقدمتان في ص 532 و 533 .
[2] : تقدم في ص 541 .
[3] : الفقيه 3 : 5 / 17 ، التهذيب 6 : 301 / 843 ، الوسائل 18 : 80 أبواب صفات القاضي ب 9 ح 20 .
[4] : التهذيب 6 : 301 / 844 ، الوسائل 18 : 88 أبواب صفات القاضي ب 9 ح 45 .

552