بالجميع .
وأما إن كان التخيير والأصل ، فيثبت أيضا جواز العمل بالخبر .
وأما الاحتياط في الأحكام ، فلا يفيد في الاحتياط في تعيين المتبع .
فإن قيل : فلعل الكتاب هو المتبع في تعيين المتبع .
قلنا : لا يمكن فهمه منه ، وإلا لكان الأمر سهلا .

482