< فهرس الموضوعات > عائدة 43 : في احتياج المعاملات إلى الصيغة < / فهرس الموضوعات > عائدة ( 43 ) في احتياج المعاملات إلى الصيغة اعلم أن الفقهاء في باب المعاملات قد يختلفون في أنه هل تحتاج المعاملة الفلانية إلى صيغة أم لا ؟
وعلى الاشتراط يختلفون في كيفية الصيغة من العربية وغيرها ، والألفاظ المتحققة بها الصيغة وشرائط الصيغة ، ويستدلون بأدلة لا يعلم غير الماهر مأخذها .
ولتحقيق المقال في ذلك المجال ، نقول : إن المعاملات مما جعل الشارع لها آثارا وأحكاما ولوازم ، ورتب أحكاما على المعاملة وعلى متعلقاتها ، كما أنه قرر آثارا للبيع ، وجعل له أحكاما ، وكذا للبائع والمبيع ، وقرر آثارا للتزويج والنكاح ، وأحكاما للزوجة والزوج ، والناكح والمنكوحة وهكذا غيرها من المعاملات .
ولا محالة يكون لكل معاملة لفظ ، ولمتعلقاتها ألفاظ رتب الشارع الأحكام على معاني هذه الألفاظ ، فقال :
* ( أحل الله البيع ) * ( 1 ) و ( البيعان بالخيار ) ( 2 ) و ( النكاح لا يحل إلا

( 1 ) البقرة 2 : 275 . ( 2 ) 5 : 170 / 4 ، الوسائل 12 : 345 أبواب الخيار ب 5 ح 1 ، السنن الكبرى 5 : 269 .

431