وما ذكره : من أن بعد الظن باستحقاق ضرر يحصل الظن بترتبه لأن بعد وجود المقتضي ، وعدم ظن المانع يترتب عليه مقتضاه من جهة أصالة عدم المانع ، فمن غرائب الأقوال ; لأن بعد قوله سبحانه : * ( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) * [1] وأخبار ( لا تكليف إلا بعد البيان ) ) [2] و ( رفع عن أمتي ما لا يعلمون ) [3] و ( وضع عنهم ما لا يعلمون ) [4] وغير ذلك ، يكون إجراء الأصل من الطرائف والعجائب .
وأما آيات الوعيد وأخباره : فلا دلالة لها أصلا ; إذ العصيان والمخالفة و أمثالهما لا تتحقق إلا بعد العلم بالحكم ، وما سمعنا إلى الآن أن من لا علم له بطلب شئ وتركه يعدونه عاصيا مخالفا ، أفلا تعقلون .
الاعتراض الثاني : أن الآيات والأخبار الناهية عن العمل بغير العلم ، وعن العمل بالظن ، نحو قوله سبحانه : * ( إن الظن لا يغني من الحق شيئا ) * [5] و * ( إن هم إلا يظنون ) * [6] .
وقول أبي عبد الله عليه السلام : ( من شك أو ظن ، فأقام على أحدهما ، فقد حبط عمله ) [7] .
وقول السجاد عليه السلام : ( إن الشكوك والظنون لواقح الفتن ) [8] .
وقول الأمير عليه السلام في نهج البلاغة [9] كما مر ، وأمثالها مما يستدعي جمعها

[1] الطلاق 65 : 7 .
[2] الكافي 1 : 163 / 3 ، 5 ، توحيد الصدوق : 411 / 4 .
[3] التوحيد : 353 / 24 ، الخصال 2 : 417 / 9 ، وسائل الشيعة 11 : 259 أبواب جهاد النفس ب 56 ح 1 .
[4] الكافي 2 : 463 / 2 ، الوسائل 11 : 295 أبواب جهاد النفس ب 56 ح 3 .
[5] النجم 53 : 28 .
[6] البقرة 2 : 78 .
[7] الكافي 2 : 400 / 8 ، الوسائل 18 : 25 أبواب صفات القاضي ب 6 ح 8 .
[8] البحار 91 : 147 ب 32 ح 21 .
[9] نهج البلاغة ( صبحي صالح ) : 121 / 88 ، نهج البلاغة بشرح محمد عبده : 156 / 88 .

417