وأما ما ذكره من أن في العمل بالأصل خروجا عن طريقة الكل ، وانحرافا عن سيرة العلماء ، فقد مر جوابه وملخصه : أن هؤلاء العلماء قد أثبتوا حجية ظنون مخصوصة ، فحالهم غير حالنا ، ومع ذلك فالفساد في اتحاد السيرة دون اختلافها .
وليت شعري لم لا يضر خروج العامل بالظن عن سيرة أصحاب الأئمة ، التي هي سيرة الامام قطعا ، لأجل اختلاف الحال من انفتاح باب العلم و انسداده ، ويضر الخروج عن سيرة العلماء ، لأجل اختلاف الحال من ثبوت حجية الظن المخصوص وعدمه ، مع أن العمل بالأصل في غير المعلومات قبل ثبوت حجية الظن عين سيرة العلماء ، فان طريقة السيد وتابعيه جميعا العمل بالأصل في غير المعلومات وإن اختلف معلوماتهم مع معلوماتنا في الزيادة والنقصان وهذا لا يوجب الفساد ، إذ لا شك أن عمل المجتهدين جميعا بالأصل ليس على السواء ، فان كثيرا من الأدلة يكون حجة لطائفة دون أخرى ، وعمل الاخر في موارده بالأصل .
وأما غير السيد ، فالكل متفقون قطعا على أن في كل مورد لم يكن علم أو لم تثبت حجية ظن فيه على شخص ، يلزم عليه العمل فيه بالأصل ، فقبل إثبات حجية الظن يكون ترك الأصل خروجا عن سيرة العلماء ، مع أنه - كما أشرنا إليه - العمل بمطلق الظن خروج عن سيرتهم وأما ما ذكره من أن في العمل بالأصل خروجا عن الدين ، فقد عرفت جوابه أيضا ، مع أنه يحتمل أن يكون الحكم في غير المعلومات مطابقا لحكم الدين ، كمظنوناتك ، إذ لاشك أنها أيضا محتملة لان تكون مخالفة لحكم الدين ، وإلا فتكون مقطوعات ، فما يفعله العامل بالأصل يساوي ما يفعله العامل بالظن في احتمال المطابقة والمخالفة ، فكيف يكون أحدهما خروجا عن الدين ، والاخر دخولا فيه ؟
نعم الفرق الذي بينهما ، هو أن العامل بالظن يظن المطابقة .

383