ولا محكومين ، فما الضرر عقلا في أن نكون في بعض أفعالنا مثلهم ؟
فان قلت : ذلك لأجل أنهم ليسوا بمكلفين ولا محكومين ، ونحن مكلفون و محكومون .
قلت : لا أفهم معنى ذلك : إن أردت أن أفعالهم ليس معرضا للرضي و عدمه ، فقد اعترفت بامكانه ، فلم لا يكون بعض أفعالنا كذلك ؟ وان أردت أن هذا ليس تكليفا وحكما لهم ، فلم لا نكون كذلك في بعض أفعالنا ؟
وإن قلت : إنه ليس من شأنهم التكليف والحكم قلنا : إذا كان التكليف والحكم مجرد الرضى وعدمه ، وهو يتحقق في حقهم ، فلم ليس من شأنهم ؟
والتحقيق : أن معنى عدم كونهم مكلفين : أنه سبحانه لم يجعل لأفعالهم حكما أصلا ، ولم يقرره لهم . ومعنى كوننا مكلفين : أنه حمل علينا بعض الأمور ، وقرر لنا بعض الأحكام ، وأما أنه جعل لنا في جميع أفعالنا حكما ، فلا دليل عقليا عليه أصلا .
وبالجملة : قبل حجية مطلق الظن أو بعض الظنون لا دليل قطعيا أصلا على بقاء الحكم في كل فعل من الافعال ، ولا على بقاء أحكام غير المعلومات فان قلت : الاقتصار على المعلومات ورفع اليد عن غيرها يستلزم الخروج عن دين سيد المرسلين .
قلت : إن كنت من أهل التأمل أو كان لك قليل تحقيق ، لم يصدر عنك مثل ذلك الكلام أما أولا : فلأني أقول : لم يظهر لي بعد أن سيد المرسلين أتى لي حال كوني بهذه الحالة غير المعلومات حكما ، فكيف تقول : إن في رفع اليد عن غير المعلومات خروجا عن دينه ، أثبت لي أولا حكما ودينا غير المعلومات ، ثم قل هذا الكلام وأما ثانيا : فلانه ليت شعري هل كان حكم سيد المرسلين في كل واقعة غير

372