القولين ، ولكن الحق عدم الفرق كما بينا في الأصول 1 .
ثم إنه قد يظن أنه لما كان نفي الجزئية أو الشرطية بتبعية نفي الوجوب ، فإذا ثبت وجوب شئ بدليل من خارج - كالتسليم وترك التكفير في الصلاة - لم تجر أصالة عدم 2 الجزئية والشرطية .
ويدفعه : أنه قد يكون للاجزاء والشرائط أحكام اخر مخالفة للأصل تنفى الجزئية والشرطية بتبعيتها .
مع أن أصالة عدم تعلق الامر به بتبعية الامر المتعلق بما يشك في كونه جزءا أو شرطا له - أي عدم تعلق هذا الامر به ، أو عدم ملاحظة التوقف واعتباره - تنفي الجزئية والشرطية مطلقا .

( 1 ) مناهج الاحكام : 225 . ( 2 ) في النسخ زيادة : نفي .

340