< فهرس الموضوعات > عائدة 37 : في إجراء الأصل في ماهيات العبادات والمعاملات < / فهرس الموضوعات > عائدة ( 37 ) في إجراء الأصل في ماهيات العبادات والمعاملات قد بينا في كتبنا الأصولية 1 بجواز إجراء الأصل في ماهيات العبادات والمعاملات ، سواء قلنا بأن الألفاظ أسام للأعم أو الصحيح ، والمراد أصل عدم الجزئية أو الشرطية ، لا بمعنى أن الأصل عدمهما بأنفسهما ، لان نسبة الأصل إلى الوضع للمركب من هذا الجزء والمشروط بهذا الشرط وغير المركب والمشروط واحدة ، بل بمعنى أن الأصل عدم تعلق حكم الجزء والشرط من الوجوب وغيره به ، وبتبعيته تنفى الجزئية والشرطية نعم فيما احتمل كون المستعمل فيه من العبادات أو المعاملات هو المعنى اللغوي تجري أصالة نفي الجزئية والشرطية بنفسهما من غير حاجة إلى الاستتباع ، ولا فرق في ذلك على القول بكونها أسامي للصحيحة أو الأعم .
نعم يعارض ذلك الأصل بأصل الاشتغال على القول بالصحيح ، و لا يعارضه على القول بالأعم ، لعدم وجوب الزائد على القدر المشترك بين الاجزاء ، ولذا فرق بعض مشايخنا في إجراء الأصل في ماهية العبادات بين

( 1 ) مناهج الاحكام : 224 .

339