إسم الكتاب : عوائد الأيام ( عدد الصفحات : 996)

حتى يؤدي أو رده ، بسلس ، فالأظهر تقدير الحفظ من الضياع والتلف أو نحوه .
وعلى فرض عدم تعين تقدير ما أخذت للمفعول ، فلا شك في إجماله ، و معه فالحكم بتقدير الضمان غير موجه قطعا .
فلا دلالة في الرواية على ثبوت ضمان المثل أو القيمة ، بل في دلالته على وجوب أداء العين مع البقاء نظر ، لأن الاستدلال له بها إما لأجل تقدير الأداء و الرد ، وهو غير معلوم ، لجواز تقدير الحفظ ونحوه ، فيكون معنى الحديث :
يجب على ذي اليد حفظ ما أخذت إلى زمان أدائه .
أو لأجل قوله : ( حتى تؤدي ) ولا دلالة له أيضا ، لان وجوب الحفظ مثلا إلى زمان الأداء لا يدل على وجوب الأداء ، كما إذا قال الشارع : عليك بقصر الصلاة في السفر حتى تدخل الوطن ، فإنه لا يدل على وجوب دخول الوطن أصلا .
ومنه يظهر عدم تمامية الاحتجاج بها على وجوب رد العين أيضا وان كان ذلك ثابتا بأدلة أخرى .
مع أن في الرواية إجمالا من وجهين آخرين ، يشكل التمسك بها في بعض الموارد التي تمسكوا بها على فرض تعين تقدير الرد أو الضمان :
أحدهما : باعتبار الاخذ ، فإنهم يتمسكون بها في كل موضع حصل فيه التصرف في مال الغير ولو لم يصدق عليه الاخذ أيضا ، وإثباته من الرواية مشكل وثانيهما : باعتبار المؤدى إليه ، الذي يجب تقديره أيضا ، فهل هو المالك ، أو من باب منابه من الوكيل والمولى ، أو من اخذ منه ، ولو كان غاصبا ؟ ويشكل من هذه الجهة أيضا التمسك بها في بعض الموارد ، والتمسك في جميع الموارد بالله الواحد .

318