في دليل السببية والاقتضاء ، فالحكم بثبوت المسبب بأحدهما دون الاخر تحكم . و لأنه لو تقدم يثبت به المسبب قطعا ، فكذا لو تأخر ، لان ما دل على سببيته يتناول الصورتين من غير فرق ، فتعين الأول ، وهو ثبوته بالثاني .
وحينئذ ، فاما أن يكون الثابت به عين ما يثبت بالأول أو غيره ، والأول باطل ، لان المسبب يترتب على السبب فلا يكون متقدما عليه ، فوجب أن يكون الثابت به أمرا مغايرا للأول ، فيتعدد المسبب بتعدد السبب ، وهو المطلوب .
وبتقرير اخر : الثاني من السببين المتعاقبين يثبت به المسبب ، لعموم ما دل على سببيته ، والثابت به غير الأول ، لان الظاهر من ترتب طلبه على حصول سببيته تأخره عنه ، فيكون مغايرا للمطلوب بالأول ، ويلزمه التعدد وبتقرير ثالث : يجري في غير المتعاقبين أيضا السببان إذا وجدا ، فاما لا يثبت بهما مسبب ، أو يثبت بهما مسبب واحد ، أو مسببان .
الأول باطل ، لأنه ترك للدليل المقتضي لسببيتهما بلا موجب ، وهو فاسد .
وكذا الثاني ، لان المسبب الواحد إما مسبب لواحد منهما معين ، أو غير معين ، أولهما معا ، والأول تحكم بحت ، وطرح دليل سببية الاخر بلا وجه ، والثاني موجب لترك دليل سببية أحدهما لا على التعيين من غير جهة ، والثالث لترك دليل سببية كل منهما والقول بسببية المركب ، والكل مخالف للأصل ، فبقي الثالث ، وهو المطلوب أقول : يرد على هذا الدليل : أن إرادة المسبب المغاير للمسبب الأول عند تعدد الأسباب توجب استعمال ألفاظ المسببات في حقيقته ومجازه ، أو في حقيقتيه في استعمال واحد ، ضرورة إرادة الماهية أو مطلق الفرد - على اختلاف القولين - عند عدم تعددها ، وذلك غير جائز ، فإذا قال الشارع : البول موجب للوضوء ، والنوم موجب للوضوء ، فالمراد بالوضوء عند انفراد كل من السببين إما الماهية أو مطلق الفرد ، فلو أريد منه عند اجتماعهما الفرد المغاير لما وجب بالأول ، لكان لفظ الوضوء مستعملا في معنيين ، وهو غير جائز ، مع أنه على القول

300