< فهرس الموضوعات > الكلام في أصالة عدم تداخل الأسباب مختص بالأسباب الشرعية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقسام الأسباب الشرعية ، وبيان ما يجوز فيها التعدد وما لا يجوز < / فهرس الموضوعات > واحد بأدلة كثيرة .
ويصح أن يستند وجود ذلك الموجود الذهني إلى كل منها ، ولذا لا يرتفع ذلك الموجود الذهني بظهور بطلان واحد من الأدلة ، بل يكون باقيا بحاله بعينه كما كان .
فان قيل : حصول المعرفة ووجود ذلك الموجود الذهني إن كان مستندا إلى واحد ، يلزم عدم كون الاخر معرفا ، بل تخلف المعلول عن العلة التامة ، لان كلا منهما علة تامة للتعريف وإيجاد الموجود الذهني ، وإن كان مستندا إلى كل منهما ، يلزم تعريف المعرف وإيجاد الموجود ، وان كان مستندا إليهما ، يلزم كون المعرف كليهما معا ، فلا تعدد في المعرف .
قلنا : فرق بين الموجود الخارجي والذهني ، حيث إنه لا يمكن صيرورة الشيئين في الخارج شيئا واحدا ، بخلاف الموجود الذهني ، فإنه يصير ألف موجود ذهني موجودا واحدا ، بمعنى مطابقة موجود واحد في الذهن لألف موجود خارجي ، فينتزع من كل من ألف موجود صورة ذهنية كلها منطبقة على موجود ذهني واحد ، كالسواد المنتزع من جميع أفراده .
ولذا ترى أنه يبطل دليل واحد مما استدل عليه بأدلة كثيرة ، ولا يبطل المدلول ، بل هو بعينه باق على ما كان فيستفاد من كل معرف موجود ذهني ، ويتطابق جميع تلك الموجودات و تتحد في الذهن ، وهذا هو المراد من اجتماع المعرفات على أمر واحد ، وظاهر أن هذا أمر جائز ، ولا كلام في ذلك الجواز وإنما الكلام في أن الأصل فيه التداخل أو عدمه ، وهذا الكلام أيضا مختص بالأسباب الشرعية التي هي محط كلام الفقيه ومجرى الأصل دون غيرها .
فالمراد : أن الأصل في الأسباب الشرعية - وهي التي يلزم من وجودها وجود أمر شرعي ، مقابل الشرط الذي يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده الوجود - هل هو التداخل أو لا ؟

295