< فهرس الموضوعات > عائدة 29 : في امتناع اجتماع الأمر والنهي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقسام المتصورة من اجتماع الأمر والنهي وبيان حكمها < / فهرس الموضوعات > عائدة ( 29 ) في امتناع اجتماع الأمر والنهي .
من القواعد المتفق عليها بين الامامية والعدلية : امتناع اجتماع الأمر والنهي ، ويرتبون عليه بطلان كثير من العبادات والمعاملات ، بناءا على اقتضاء النهي للفساد ، وقد يشتبه مقام البطلان وعدمه ، وبيانه من الأمور المهمة فنقول ومن الله التوفيق : إن الأمر والنهي المجتمعين في مادة ، لا يخلو : إما أن يكون المأمور به مطلقا ، أو عاما ، أو خاصا ، وعلى التقادير ، إما أن يكون المنهي عنه عاما ، أو خاصا ، فهذه ستة أقسام .
وأما المنهي عنه المطلق ، فهو أيضا عام ، لان النهي عن الماهية نهي عن جميع أفرادها .
فان كان الامر مطلقا والنهي عاما ، نحو صل ولا تغصب ، فالحكم بطلان الصلاة ، لان الامر بالمطلق أمر بالماهية ، وأثبات الوجوب التخييري الموجب للصحة لكل فرد منها إنما هو بواسطة أصالة عدم اشتراط كونها في ضمن فرد خاص ، وهذا الأصل لا يبقى مع النهي العام عن جميع أفراد الغصب ، لأنه يزول به ، لامتناع اجتماع الأمر والنهي ، فيكون المأمور به مشروطا بكونه في ضمن غير المغصوب 1 ،

( 1 ) : في ( ج ) : مشروطا بعدم كونه المغصوب .

273